يبدو أن الفرقاء السياسيين سيحشدون أسلحتهم لخوض المعركة التشريعية القوية خلال الدورة الربيعية الساخنة بالبرلمان، خلال الأيام القادمة.
وذكرت مصادر متطابقة، بأن كل التوقعات تفيد بأن هذه الدورة ستكون ساخنة بامتياز، نظرا للأجندة التشريعية التي تنتظرها.
في هذا السياق، ستكون هذه الدورة المرتقب افتتاحها بعد أسبوعين، تشريعية بامتياز، حيث سترفع النصوص القانونية الجاهزة من حدة النقاش داخل البرلمان.
ويتصدر هذه النصوص القانونية، قانون المسطرة المدنية، وقانون المسطرة الجنائية، ومشروع القانون الجنائي المرتقب أن تحيله الحكومة على البرلمان، بالإضافة إلى مشروع مدونة الأسرة ومشروع قانون الإضراب، إلى جانب نصوص قانونية أخرى.
وتمثل مشاريع القوانين المذكورة مثار خلاف وجدل واضحين بين الفرقاء السياسيين ومكونات البرلمان، إلا أن الحكومة تمتلك أغلبية مريحة لتمرير هذه القوانين التي يبقى التوافق ضروريا بخصوصها.