أطلق المكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF) طلب عروض جديدًا يهدف إلى تقييم ملفات السلامة المرتبطة بالبنية التحتية والعتاد المتحرك لمشروع القطار فائق السرعة الرابط بين القنيطرة ومراكش، إلى جانب مشاريع الرفع من طاقة الخطوط الكلاسيكية، خصوصًا خط فاس–مراكش.
ويأتي هذا الإجراء في إطار استراتيجية المكتب لضمان أعلى معايير السلامة، ضمن مشروع هيكلي يندرج في برنامج موسع لتعزيز القدرة السككية على مستوى محور القنيطرة–مراكش.
وبحسب المعطيات المتوفرة، تم تقسيم الصفقة إلى أربع حصص رئيسية تغطي مختلف الجوانب التقنية واللوجيستيكية:
- الحصة 1: تخص البنية التحتية للخط فائق السرعة، بقيمة تقديرية تبلغ 11.4 مليون درهم.
- الحصة 2: موجهة للبنية التحتية للخط الكلاسيكي، بتكلفة تقدر بـ 4.8 مليون درهم.
- الحصة 3: تتعلق بتقييم سلامة العتاد المتحرك فائق السرعة، بتكلفة تصل إلى 5 ملايين درهم.
- الحصة 4: تهم العتاد المتحرك للخطوط الكلاسيكية، وتُقدَّر بـ 3.8 ملايين درهم.
ويشمل المشروع أيضًا تطويرًا شاملاً لشبكة السكك الحديدية، من خلال:
- إنجاز الخط فائق السرعة القنيطرة–مراكش،
- إعادة تهيئة محور الدار البيضاء لرفع طاقته الاستيعابية،
- تحديث أنظمة الإشارة بين فاس ومراكش،
- تهيئة محطات السكك الكبرى كـ الرباط والدار البيضاء ومراكش،
- بناء محطات حديثة وخدمات سككية جديدة استعداداً لتنظيم تظاهرات رياضية كبرى،
- اقتناء قطارات فائقة السرعة وقطارات القرب (TNR)،
- وبناء ورشة صيانة متطورة في مراكش.
ويُرتقب أن يواكب المشروع الدينامية التنموية الكبرى التي تعرفها المملكة، ويُوفر شبكة نقل سككي حديثة وآمنة تعزز الربط بين المدن وتدعم متطلبات تنظيم فعاليات كبرى مستقبلاً.