كشف محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن الزلزال الذي ضرب إقليم الحوز والمناطق المجاورة له يوم الجمعة 8 شتنبر 2023 أماط اللثام عن الفساد الذي شاب إنجاز برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي.
في هذا السياق، أفاد الغلوسي بأن هذا البرنامج الذي خصصت له ميزانية تناهز 41.43 مليار درهم، انطلق سنة 2017 وكان من المرتقب أن ينتهي خلال السنة الجارية، حيث تضمن العمل على إعداد 6 مخططات عمل سنوية جهوية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية.
واعتبر المحامي والحقوقي نفسه أنه رغم ضخامة المبالغ المالية التي جرى تخصيصها لإنجاز المشاريع المتضمنة في هذا البرنامج، إلا أنها لم تساهم في فك العزلة عن سكان القرى والجبال، وتوفير الخدمات الضرورية لهم في مجال التعليم والصحة وربط الدواوير بالكهرباء والماء الصالح للشرب وإنشاء الطرق وغيرها من الخدمات الأساسية.
واعتبر الغلوسي في تدوينة نشرها بصفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن “المناطق القروية ظلت بعيدة عن شعارات التنمية المفترى عليها وتقليص الفوارق الإجتماعية والمجالية، كما بقيت على هامش التاريخ والجغرافيا”، مشددا على أنه في مقابل ذلك “ظهرت معالم الثراء الفاحش على بعض مسؤولي جهة مراكش آسفي وانتعشت أرصدة النخب السياسية”.
وتبعا لذلك، طالب رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام الجهات المعنية بالتحرك من أجل رصد الاختلالات التي شابت تنفيذ برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي، مشددا على وجوب إحالة المتورطين في اختلاس وتبديد المال العام على القضاء.
وإلى جانب ذلك، طالب الغلوسي المجلس الأعلى للحسابات بالإفراج عما أسماه “التقرير الأسود” المنجز حول التدبير العمومي داخل الجهة، والذي قال أنه “ظل محجوزا لأسباب مجهولة لحدود الآن”.
وخلص الغلوسي إلى أن كارثة الزلزال و حجم المأساة والأضرار الجسيمة الناتجة عنه تقتضي فتح صفحة محاسبة المسؤولين عن تدبير الشأن العام بجهة مراكش آسفي، متسائلا في ذات التدوينة التي لقيت تفاعلا واسعا “متى تدق ساعة الحساب؟”.