من المرتقب أن يعود الشلل إلى المؤسسات التعليمية العمومية من جديد وسط مطالب بالانسحاب من مجالس المؤسسة.
في هذا السياق، دعت التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد على حد وصفهم، مجددا إلى إضراب وطني أيام الثلاثاء، الأربعاء والخميس 21، 22 و 23 نونبر.
و طالبت التنسيقية في بيان لها توصلت أكادير 24 بنسخة منه ، بضرورة الانسحاب من مجالس المؤسسة، باستثناء مجالس الأقسام، ومقاطعة جميع المهام خارج الاختصاص؛ مقاطعة البطولات المدرسية بالنسبة لأساتذة التربية البدنية مقاطعة أنشطة الحياة المدرسية؛ تجميد العمل داخل الأندية التربوية مقاطعة الزيارات الصفية للسادة المفتشين، مقاطعة كل التكوينات الانسحاب من مشاريع المدرسة الرائدة ومقاطعة كل التكوينات المتعلقة بها؛ مقاطعة حراسة جميع المباريات والامتحانات تجميد العمل في جميع الجمعيات والتعاونيات المدرسية، مع مقاطعة أطر الدعم العمل بـ 38 ساعة، والعمل بـ 21/24 ساعة، ومقاطعة جميع التكليفات بمهام الحراسة العامة، وجميع المهام المضافة بالقرارات الوزارية الخارجة عن اختصاص أطر الدعم إشراك القطاع الخاص في المعركة، وذلك بامتناعهم عن تقديم الدرس، والانخراط في البرامج النضالية على حد البيان.
وأكد بيان التنسيقية على إسقاط مخطط التعاقد وإدماج كافة الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم الذي فرض عليهم عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية، عبر مناصب مالية في وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مع الرفض التام والكلي للنظام الأساسي لموظفي قطاع التربية ومطالبتهم باسقاطه.
تعليق واحد
الإضراب من أجل الإضراب هذا قد لا يفيد في شيء إذا كانت النية حسنة !
صوتكم قد وصل يا موظفي التعليم والحوار مفتوح، فلماذا التمادي في الإحتجاجات و التوقف عن العمل وأبناؤنا يضيعون والبلد يضيع وأنتم كذلك، خاصة إذا علمنا أن الحكومة مستعدة للحوار وهي مناسبة للجلوس إلى مائدة النقاش للدفاع عن اهتماماتكم ومصالحكم الأساسية في ما يخص تحسين الأوضاع المادية والمهنية. أما شد الحبل فلا يفيد في شيء.
مواطن مغربي غيور على بلده.