أدانت المحكمة الابتدائية بمدينة تازة، أول أمس الخميس، المتخصص في قرصنة المكالمات الهاتفية ب:6 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم، مع أداء تعويض مدني لفائدة شركة اتصالات متضررة بقيمة 7 ملايين درهم.
وكانت عناصر الشرطة القضائية قد أوقفت المتهم البالغ من العمر حوالي 32 سنة، منذ ما يقرب من 3 أسابيع بتهم اختلاس خطوط المواصلات واستغلالها، وإحداث خلل في سير نظام المعالجة الآلية للمعطيات عمدا، والقيام عمدا بعرقلة، والدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، وإحداث شبكة مواصلات دون الحصول على ترخيص.
وتعود فصول هذه القضية إلى شكاية لشركة اتصالات، التي أمرت النيابة العامة بفتح تحقيق بشأنها، وأحالت الملف على المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بتازة.
هذا، ومكنت الأبحاث والتحريات الميدانية والتقنية التي تمت مباشرتها من رصد قيام المعني بتنظيم عمليات استقبال المكالمات الدولية وتحويلها إلى مكالمات وطنية باستعمال تقنيات رقمية متطورة، قبل أن تقود عملية أمنية إلى توقيفه.
وسبق أن أسفرت عملية التفتيش المنجزة في هذا الملف عن حجز حوالي 7000 شريحة للاتصالات الهاتفية الوطنية، وذلك إلى جانب أربع حواسيب محمولة، وأجهزة إلكترونية ودعامات معلوماتية متنوعة.
