تواجه الأسر المغربية، خاصة محدودة الدخل، تحديات مالية متزايدة بسبب توالي الأعباء الاقتصادية المرتبطة بالمواعيد السنوية الثابتة، والتي أصبحت أكثر صعوبة مع ارتفاع مختلف أسعار السلع والخدمات.
وبعد تجاوز مصاريف عيد الأضحى والعطلة الصيفية، تواجه هذه الأسر تحديات الدخول المدرسي، الذي يوشك على البدء في غضون أسبوع، في الوقت الذي يتم فيه تداول أنباء حول ارتفاع أسعار بعض المقررات والمستلزمات الدراسية.
وفي مقابل ذلك، يرى باحثون وخبراء اقتصاديون أن الإنفاق الاستهلاكي للأسر المغربية تسارعت عجلته خلال فصل الصيف، لافتين إلى أن هذا الأمر قد يؤدي بكثير من المغاربة إلى الوقوع “ضحية دوامة الاقتراض”، لتسديد نفقات الدخول المدرسي.
وتفاعلا مع الموضوع، كشف الباحث الاقتصادي محمد جدري أن “القدرات الشرائية للمواطنين، خصوصا ذوي الدخل المحدود والطبقة المتوسطة، تدهورت منذ أبريل من سنة 2021″، مشيرا إلى أن “التضخم العالمي أثر بشكل كبير على فئات عريضة من المجتمع”.
وأوضح جدري أن “هناك فئات عريضة من المجتمع، خصوصا ذوي الدخل المحدود والطبقة المتوسطة، لا تستطيع أن تسدد نفقاتها في نهاية الشهر، وهو ما يجعلها تضطر إلى الاقتراض من المؤسسات البنكية أو من المعارف والأقارب”.
ووفقا لذات المتحدث، فقد “كشفت السنوات الأخيرة أن النفقات المتعلقة بالمناسبات الدينية وكذا مناسبات العطل المدرسية أصبحت تؤثر بشكل كبير على القدرات الشرائية للأسر المغربية”، مبرزا أن “توالي رمضان، والعيد الكبير، والعطل الصيفية، ثم الدخول المدرسي أفرز مصاريف تثقل كاهل مجموعة من الأسر”.
وأمام هذا الوضع، يرى المحلل الاقتصادي أن العديد من الأسر “لم يعد لها بديل إلا الاقتراض”، وهو ما وصفه بـ “الدوامة التي لا تنتهي”، فرغم أنها “تنعش نشاط المؤسسات البنكية، إلا أنها تثقل كاهل الأسر المقترِضة وتؤثر بشكل كبير على حياتها الاقتصادية”.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الظرفية الاقتصادية الصعبة التي تعيشها الأسر المغربية، لكون جلها ينتمي إلى الطبقات الضعيفة أو المتوسطة مع دخل محدود، تأتي في سياق يتسم بالتضخم وغلاء الأسعار، وهو ما يلزم هذه الأسر بالتخطيط العقلاني والواقعي لتدبير الدخل الذي تتوفر عليه، في حين يركز خبراء الاقتصاد على أهمية الادخار باعتباره جزء من الحل لتغطية المصاريف المستقبلية.
