وجهت المصالح المركزية لوزارة الداخلية توجيهات إلى رؤساء جماعات ترابية، تحت إشراف الولاة والعمال، بشأن حصر لوائح الحضور والغياب الخاصة بالدورات العادية والاستثنائية للمجالس التي يرأسونها.
ويأتي هذا بعد رصد هذه المصالح (المديرية العامة للجماعات الترابية) تفشي ظاهرة “المنتخبين الأشباح”، الذين ثبت تغيبهم بشكل متكرر عن الدورات العادية والاستثنائية دون أعذار مقبولة، منذ انتخابات شتنبر 2021.
وبحسب مصادر مطلعة، فقد استندت التوجيهات الجديدة إلى تقارير لمحت إلى تستر رؤساء على غيابات متواصلة لمنتخبين، إضافة إلى محاضر دورات عادية واستثنائية لمجالس جماعات، خصوصا في جهة الدار البيضاء- سطات، والتي وثقت خرق القانون وغض الطرف عن تفعيل مقتضيات تلزم الأعضاء بالحضور وتجيز عزل المتغيبين، وذلك من خلال تفعيل المادة 67 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات.
وأكدت المصادر ذاتها أن التقارير المرفوعة إلى الداخلية حددت هوية الرؤساء المخالفين وانتماءاتهم الحزبية، بمن فيهم رؤساء جماعات وجهات ومجالس عمالات وأقاليم، والذين قفزوا على تطبيق مواد القوانين التنظيمية التي تجيز إصدار قرارات العزل في حق الأعضاء المتغيبين ثلاث دورات متتالية، أو خمس دورات متقطعة بدون عذر مقبول.
وتضمنت التوجيهات الجديدة الموجهة إلى الرؤساء، بحسب المصادر نفسها، تعليمات صارمة بخصوص تكليفهم بحصر لوائح المتغيبين وترتيبها في قوائم على ملفات إلكترونية، حسب الفئات ونوعية الغياب، والأعذار المدلى بها، وذلك بعد التوصل بمعطيات تفيد بتزايد استخدام الشهادات الطبية في التعلل بالغياب عن دورات المجالس، دون التدقيق فيها.
وكان أعضاء من المعارضة قد تطرقوا في دورات ماي الأخيرة إلى وجود “منتخبين أشباح” ظلوا يتقاضون تعويضات شهرية دون الالتزام بالحضور، مؤكدين توصل هؤلاء بمبالغ تعويضاتهم الشهرية طيلة خمس سنوات دون أن تطأ أقدامهم مقرات جماعاتهم، ودون الحضور إلى دورات المجالس ولا الإشراف على القطاعات المفوضة إليهم.