شهد مركز الاصطياف “قرية الكهربائي” بأكادير، يوم الأحد 30 نونبر 2025، انعقاد المؤتمر التأسيسي للاتحاد التقدمي الجهوي لنساء المغرب بجهة سوس ماسة، تحت شعار: “نحن النساء… بقوة تنظيمنا نصنع التغيير لتحقيق الكرامة والمساواة والعدالة الاجتماعية”.
ويأتي هذا المؤتمر في إطار الدينامية التنظيمية التي يقودها الاتحاد التقدمي لنساء المغرب لتوسيع هياكله على المستوى الوطني وتعزيز مشاركة النساء العاملات في العمل النقابي.
مشاركة واسعة وحضور وازن
عرف المؤتمر حضورًا لافتًا لأزيد من 300 مؤتمِرة يمثلن مختلف القطاعات المهنية والجامعات الوطنية، إضافة إلى فعاليات من المجتمع المدني وعضوات من الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، ما منح الحدث زخمًا تنظيمياً قوياً ورسّخ مكانته كخطوة نوعية في مسار تمكين المرأة على المستوى الجهوي والوطني.
نقاشات معمقة حول واقع المرأة العاملة
تميزت أشغال المؤتمر بنقاشات جادة ومسؤولة تناولت التحديات التي تواجه النساء العاملات في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة، من ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية، إلى انتشار الهشاشة داخل قطاعات واسعة من الشغل، خاصة في المجال الفلاحي والصناعي والخدماتي.
وأكدت المشاركات أن المرأة العاملة ما تزال تعاني من غياب الحماية الاجتماعية، وضعف الولوج إلى الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والسكن اللائق، مقابل ارتفاع نسب العنف والتمييز في أماكن العمل، وهو ما يتطلب تدخلاً عاجلاً وإصلاحات تشريعية وهيكلية تراعي مقاربة النوع الاجتماعي.
محطة نضالية تزامنت مع الحملة الأممية لمناهضة العنف ضد النساء
تزامن المؤتمر مع الحملة الأممية والوطنية لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، الممتدة من 25 نونبر إلى 10 دجنبر، ما منح الحدث بُعدًا رمزيًا إضافيًا ورسالة واضحة مفادها أن النضال من أجل إنهاء العنف والتمييز يرتبط بالنضال من أجل تحسين أوضاع المرأة العاملة وترسيخ العدالة الاجتماعية.
قرارات وتوصيات قوية للدفاع عن حقوق النساء
خرج المؤتمر بعدد من المواقف والتوصيات الموجهة للرأي العام والجهات الحكومية، أبرزها:
تعزيز انخراط النساء في العمل النقابي وجعل الاتحاد التقدمي فضاءً مفتوحًا للفلاحات والمهاجرات وعاملات البيوت وكل النساء في وضعية هشاشة.
المطالبة بتفعيل مقتضيات قانون الشغل الخاصة بالأمومة والحقوق المهنية للنساء.
اعتماد سياسة تشغيل تراعي مقاربة النوع ومعالجة البطالة النسائية.
الدعوة إلى إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، الذي يُعتبر عائقًا أمام الممارسة النقابية.
احترام الاتفاقيات الدولية المرتبطة بحماية الأمومة والحريات النقابية والمساواة.
التعجيل بإصدار قانون يجرّم العنف المبني على النوع الاجتماعي داخل أماكن العمل.
مراقبة تطبيق مدونة الشغل واتخاذ إجراءات ضد المقاولات المخالِفة.
اعتماد مقاربة النوع في إعداد الميزانيات العمومية وقانون المالية.
مراجعة أنظمة التقاعد بما يضمن حقوق الأرامل وتحسين أوضاع النساء المتقاعدات.
إصلاح منظومتي الإعلام والتعليم لمحاربة الصور النمطية التي تسيء للمرأة.
التضامن مع النساء ضحايا الحروب والانتهاكات، ومع نضالات عاملات “كواليتي بين موروكو” ضد الاستغلال والتسريح التعسفي.
دعوة للانخراط وتعزيز قوة التنظيم النسائي
أكد المؤتمر في ختامه اعتزازه بالمواقف الثابتة للاتحاد المغربي للشغل في الدفاع عن المرأة العاملة، ودعا جميع النساء في القطاعين العام والخاص إلى الانخراط في الاتحاد التقدمي لنساء المغرب، تعزيزًا لقيم الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية، واستمرارًا لمسار طويل من النضال النقابي النسائي الهادف إلى رفع التحديات وتحقيق المطالب المشروعة.