في تطور صادم يهز أركان التعليم العالي، أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش، يوم الثلاثاء 13 ماي 2025، بإيداع أستاذ جامعي كان يمارس مهامه بأكادير، رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن الأوداية.
ويأتي هذا القرار الحاسم على خلفية اتهامات ثقيلة بالتلاعب في تسجيلات سلك الماستر ومنح شهادات جامعية مقابل رشاوى مالية.
التحقيقات المعمقة التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في هذه القضية الحساسة، قادت إلى مثول جميع الأطراف المشتبه فيها أمام الوكيل العام للملك باستئنافية مراكش.
وبعد الاستماع إليهم، قرر الوكيل العام إحالة الملف على قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المتخصصة في قضايا المال العام.
إلى جانب الأستاذ المتهم الرئيسي، طالت المتابعة القضائية عددًا من الأشخاص الآخرين الضالعين في نفس القضية، من بينهم موظفون عموميون. وقد تقرر متابعة بعض هؤلاء في حالة سراح مع إخضاعهم لإجراءات احترازية مشددة، كمنعهم من السفر وسحب وثائقهم.
وتكشف خيوط التحقيق عن تورط أسماء أخرى ذات نفوذ في هذه الشبكة المشبوهة، حيث تشير بعض المصادر الإعلامية إلى فرضية ضلوع رئيس كتابة الضبط بإحدى المحاكم الابتدائية، مع سحب جواز سفره وإغلاق الحدود في حقه. ونفس الأمر لباقي المتابعين، وهم زوجة أستاذ/محامية، و ابن رئيس كتابة الضبط، وهو محامي متمرن. كما شملت المتابعة محامين آخرين وأبناء لمسؤولين جامعيين ومنتخبين في هذه القضية التي لا تزال فصولها تتكشف تباعًا، وسط استمرار الأبحاث للكشف عن جميع المتورطين المحتملين.