تسود مشاعر القلق في صفوف منتجي الطماطم بإقليم اشتوكة أيت باها إزاء قرار وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المتعلق بإيقاف استقبال طلبات الدعم والإعانة لاقتناء بذور وشتائل الطماطم المستديرة وبذور البطاطس وشتائل البصل.
وفي هذا السياق، راسلت جمعية اشتوكة للمنتجين الفلاحين وزارة الفلاحة، ملتمسة منها إعادة النظر في القرار المذكور، باعتبار أن وقف الدعم “قد يؤدي إلى تراجع المساحات المزروعة من الطماطم المستديرة وعودة النقص الحاد في العرض وارتفاع الأسعار، إلى جانب فقدان ثقة المنتجين في جدوى الاستثمار في زراعة الطماطم مستقبلا”.
وأوضحت الجمعية أنه قبل استفادة المنتجين من الدعم، “كانت تكلفة الإنتاج تفوق 700 ألف درهم للهكتار، ما جعل العديد من المنتجين يتخلون عن زراعتها والبحث عن زراعات بديلة، الأمر الذي أدى إلى تقلص مساحات الطماطم المستديرة بشكل ملحوظ”، كما “شهدت السوق خلال السنتين الماضيتين، انخفاضا في الإنتاج وارتفاعا في الأسعار، ما أثار شكاوي متعددة من المستهلكين بسبب غلاء أسعار الطماطم”.
وأشارت المراسلة ذاتها إلى أن “تدخل الوزارة عبر تخصيص 70 ألف درهم للهكتار للطماطم المستديرة المزروعة في البيوت المغطاة نظرا لارتفاع تكلفة إنتاجها، كان له وقع إيجابي منذ السنة الأولى، خاصة وفرة الإنتاج واستقرار الأسعار”.
وترى الجمعية أن قرار إيقاف الدعم يعد “رجوعا إلى نقطة الصفر”، داعية وزارة الفلاحة إلى إعادة النظر في هذا القرار “على الأقل حتى يتم إيجاد حلول مستدامة لمشكلة الكمية المنتجة، وعودتها إلى مستوياها الطبيعية”.
ونبهت جمعية اشتوكة للمنتجين الفلاحين إلى أن “معدل الإنتاج انخفض حاليا عما كان عليه سابقا، حيث لا يتجاوز في أحسن الأحوال 20 طنا للهكتار، مما اضطر المنتجين إلى العمل وفق دورتين إنتاجيتين خلال السنة لضمان استمرارية توفر المنتوج في السوق”.
ومن جهة أخرى، طالبت ذات الجمعية الوزارة الوصية بحل مشاكل الأدوية والمبيدات البديلة، فضلا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل استعادة دورة الإنتاج طبيعتها ليتمكن المنتج من العمل على مدار السنة.
تعليق واحد
لم تعد وزارة الفلاحة مكلفة بالدعم بل وزارة الداخلية بتوجيهات ملكية سامية