تتواصل بجهة سوس ماسة عملية إحصاء الخسائر التي خلفتها العاصفة الرملية الأخيرة، في وقت يترقب فيه الفلاحون نتائج هذه العملية على أمل الاستفادة من الدعم الحكومي.
وأوضحت مصادر مطلعة أن أطرا من المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لجهة سوس ماسة والمديرية الجهوية للفلاحة تعمل على تأطير عملية الإحصاء، من أجل الوقوف على الوضعية بالمنطقة وحجم الخسائر المسجلة.
وكشفت ذات المصادر أن عملية الإحصاء تهم مختلف المناطق المتضررة بجهة سوس ماسة، على رأسها إقليم اشتوكة أيت باها، ثم باقي الأقاليم المجاورة التي تضررت بدرجات أقل، مشيرة إلى عدم توفر رقم دقيق حتى الآن حول إجمالي الخسائر المسجلة.
وتأتي هذه التحركات عقب الزيارة التي قام بها وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، إلى المنطقة، حيث وقف ميدانيا على حجم الأضرار التي طالت عددا من الضيعات، خاصة تلك المتخصصة في إنتاج الطماطم والخضر والفواكه الموجهة للتصدير، والتي تشكل ركيزة أساسية في الاقتصاد الفلاحي المحلي.
ويعول عدد من الفلاحين على هذه العملية من أجل جرد ضيعاتهم المتضررة، وتحديد حجم الخسائر المسجلة، وكذا تقييم الخسائر غير المباشرة المتمثلة في ضياع كميات من المحاصيل، ثم الاستفادة من التدابير الحكومية.
ويأمل هؤلاء في تسريع عملية الإحصاء وتمكينهم من آلية “أوكسيجين أكري” الخاصة بالقروض، التي تتحمل الدولة 50 في المائة من الفوائد الناجمة عنها، فضلا عن تيسير تعميم التأمين الفلاحي والاستفادة منه بأسعار مناسبة.
وإلى جانب ذلك، يطالب المهنيون بإعادة جدولة الديون المستحقة على الفلاحين خلال السنة الجارية، في ظل الخسائر المباشرة المرتبطة بتلف المحاصيل، وأخرى غير مباشرة تتمثل في فقدان فرص الإنتاج والتسويق، وهو ما يزيد من حدة الضغط على الفلاحين، خاصة الصغار منهم.