من المرتقب أن ترتفع حدة الاحتقان الاجتماعي في صفوف عدد من القطاعات المهنية، منذرة بصيف ساخن يواجه الحكومة التي كانت باشرت سلسلة من جلسات الحوار الاجتماعي أفضت إلى زيادة عامة في الأجور تضمنها اتفاق 26 أبريل 2024، وهي الزيادة التي كانت الحكومة تراهن على أن تعيد الهدوء إلى الشارع النقابي وإلى صفوف موظفي القطاع العام.
غير أن الرياح الاجتماعية، تقول الأخبار، جرت بما لا تشتهيه الحكومة. وتحرك الشارع النقابي من جديد مطالبا في شق، بتنزيل الزيادة المقررة في الاتفاقات بين الحكومة والنقابات، وفي شق آخر بالإشراك في الإعداد لعدد من القوانين الأساسية الخاصة بفئات من الموظفين من قبيل كتاب الضبط بالمحاكم والممرضين وتقنيي الصحة بالمستشفيات العمومية، فيما بقي عدد من الملفات بقطاعات التعليم والجماعات المحلية محركا لاستمرار الإضرابات وإذكاء فتيل الاحتجاجات.
التعاليق (0)