سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بمدينة أكادير، خلال شهر أبريل 2024، ارتفاعا بـ1 في المائة مقارنة مع الشهر السابق.
وأفادت مذكرة للمندوبية السامية للتخطيط، بأن الرقم الاستدلالي العام لشهر أبريل 2024 بمدينة أكادير، ارتفع إلى 117.6 مقابل 116,4 في مارس الماضي.
من جهة أخرى، سجل الرقم الاستدلالي السنوي للأثمان عند الاستهلاك بأكادير، لأربعة أشهر الأولى من سنة 2024 ارتفاعا بنسبة 1,2 في المائة بالمقارنة مع سنة 2023، إذ انتقل من 114.9 إلى 116,3.
وبالنسبة للمؤشر العام، فقد سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، بالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، ارتفاعا بنسبة 0,2 في المئة مقارنة بالشهر ذاته من سنة 2023.
وقد نتج هذا الارتفاع، عن تزايد أثمان غير المواد الغذائية بـ1,3 في المئة وتراجع أثمان المواد الغذائية بـ1,3 في المئة.
وهمت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري مارس وأبريل 2024 على الخصوص أثمان “الفواكه” بـ5,3 في المئة و”الخضر” بــ5 في المئة و”السمك وفواكه البحر” بـ2,1 في المئة و”المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر” بـ0,6 في المئة و”اللحوم” بـ0,2 في المئة.
أما نسب التغير للمواد غير الغذائيةـ تراوحت ما بين انخفاض قدره 1,2 في المئة بالنسبة لـ”الصحة” وارتفاع قدره 2,9 في المئة بالنسبة ل “المطاعم والفنادق”.
ويهدف الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك إلى قياس التطور النسبي لأثمان بيع المواد الاستهلاكية بالتقسيط في الزمان والمكان لمختلف المواد المكونة للسلة المرجعية التي تستهلكها الأسر.
ويستعمل هذا المؤشر من أجل قياس المعدل العام للتضخم، وتتبع وتحليل الظرفية الاقتصادية، وتقويم مجاميع المحاسبة الوطنية بالأسعار الثابتة.
وتتم عملية تحصيل أثمان المواد الاستهلاكية الغذائية وغير الغذائية بالاتصال المباشر بعينة من نقاط البيع بالتقسيط، وبصفة دورية ومنتظمة حسب المواد عن طريق بحث مستمر على صعيد 18 مدينة بالمملكة وهي: الدار البيضاء، الرباط، طنجة، مراكش، وجدة، فاس، أكادير، مكناس، بني ملال، القنيطرة، تطوان، الرشيدية، أسفي، العيون، كلميم، سطات، الداخلة، والحسيمة.