سابقة: رئيس جماعة يطالب المجلس الجهوي للحسابات بأكادير بإجراء تدقيق لهذا السبب:

أكادير24

طالب رئيس الجماعة الترابية آيت وادريم، التابعة لدائرة آيت باها، في إقليم اشتوكة ايت باها، من المجلس الجهوي للحسابات بأكادير بإجراء تدقيق في حيثيات صفقة عمومية، تتعلق بإنجاز مشروع تزويد دوار أيت امحند وتوررين بالماء الصالح للشرب في شطره الأول.

وجاء في الكتاب الموجه إلى رئيس المجلس الجهوي للحسابات، الذي تتوفر عليه الجريدة، إن الصفقة قام بتمريرها رئيس جمعية آيت محند وتوررين للتنمية والتعاون، في جماعة آيت واد ريم، إذ “استطاع، في إطار بحثه عن الموارد المالية لإنجاز المشروع، الحصول على مبلغ مالي بقيمة 31 مليون سنتيم من الوطالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، وعلى مبلغ 40 ألف درهم من الجماعة الترابية آيت واد ريم، وعلى مساهمة الساكنة بمبلغ 47 ألف درهم، أي ما مجموعه 397 ألف درهم”.

وفي إطار تفعيل مراحل تنزيل المشروع، أوردت الوثيقة، أن رئيس الجمعية قد لجأ إلى الإعلان عن طلب عروض أثمان لفتح الأظرفة المتعلقة بالصفقة، إذ رست على متنافس قدّم عرضا بقيمة 250 ألف درهم، “إلا أنه لم يقتنع بهذا العرض، ولم يتجه إلى صاحب العرض الموالي، حيث اتخذ بعد ذلك قرار لإلغاء طلب العروض، بحجة وجود عيب في المسطرة”.

وأثارت الشكاية، التي طالب رئيس جماعة آيت واد ريم بفتح تحقيق بشأنها، الخروقات الواردة الصفقة في الصفقة الذكر، أن رئيس الجمعية “سلك مسلكا آخر يكمن في تمرير الصفقة عن طريق سندات الطلب بقيمة 334 ألف درهم، مما نتج عنه فائض قدره 63 ألف درهم، وبالرجوع إلى حساب الجمعية، يتبيّن أنه يحتوي على 0 درهم، مما يطرح أكثر من علامة استفهام حول صحة العمليات المالية والمحاسباتية المتعلقة بهذه الصفقة، ومآل صرف الفائض المالي المقدر بـ63 ألف درهم”.

وقد سبق للجماعة الترابية لأيت واد ريم أن راسلت رئيس الجمعية سالفة الذكر بخصوص طلب بدعم الجمعية بمبلغ 20 ألف درهم لتجهيز قاعة لمحاربة الأمية (شراء طاولات وكراسي ومعدات مكتبية)، إذ “أنه تبيّن من خلال مراسلتكم الموجهة لرئيس الجماعة الترابية آيت واد ريم بأن مبلغ الدعم الذي استفدتم منه لم يُخصّص للمطلوب إلا مبلغ 6000 درهم، في حين أن 14 ألف درهم خُصّص لأمور أخرى لم تكن مدرجة في طلب الدعم”.

وطالبت المراسلة/ الإشعار الموجه إلى رئيس الجمعية، بواسطة مفوض قضائي، بـ”إرجاع ما تم الحصول عليه من مال عام بدون وجه حق، داخل أجل 15 يوما، من تاريخ توصلكم بهذا الإشعار، إذ وبعد انصرام الآجال المذكورة، ستضطر الجماعة إلى سلك جميع المساطر القضائية اللازمة في الموضوع في مواجهتكم، مع ما يترتّب عنها قانونا”.

اترك رد

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

%d مدونون معجبون بهذه: