قرر الوكيل العام للملك بمراكش أغلق الحدود في وجوه عدد من المنتخبين والمسؤولين المحالين عليه، المتابعين في قضية التلاعب بعقارات كانت موجهة لتنفيذ مشاريع عمومية، والمتهمين بتبديد أموال عمومية والتزوير في وثائق رسمية، كل حسب المنسوب إليه.
ووفق المنبر ذاته، فإن المتهمين العشرة تمت إحالتهم على النيابة العامة عقب انتهاء الأبحاث والتحريات التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بناء على أمر من الوكيل العام للملك باستئنافية مراكش، إثر شكاية تقدمت بها الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام. وقد انتهت نتائج تلك الأبحاث بين يدي الوكيل العام ذاته، الذي أحال القضية بدوره على قاضي التحقيق من أجل الشروع في التحقيق مع المتورطين فيها، بناء على صك الاتهام الموجه إلى كل واحد من المتابعين الموجودين في حالة سراح.
التعاليق (0)