ذكرت مصادر إعلامية متطابقة أن وزارة الصناعة والتجارة فتحت، اليوم الإثنين 7 غشت الجاري، تحقيقا في واقعة إغراق الأسواق المغربية بالطماطم المعلبة المصرية.
وأوضحت ذات المصادر أن التحقيق الذي فتحته الوزارة يأتي بعد تلقيها شكاية من طرف الفدرالية الوطنية للصناعات الغذائية، كشفت فيها أن “واردات الطماطم المعلبة المصرية عرفت ارتفاعا ملحوظا من حيث القيمة المطلقة مقارنة بالإنتاج والاستهلاك الوطنيين، كما ارتفعت حصتها في السوق بشكل كبير”.
وتقدمت الفدرالية بذات الشكاية نيابة عن ثلاث شركات مغربية تمثل 96 في المائة من الإنتاج الوطني للطماطم المعلبة، حيث طالبت بتطبيق تدبير مضاد للإغراق على واردات الطماطم المعلبة المصرية.
وحسب ما أوردته الوزارة في إعلان أصدرته بهذا الشأن، فإن “المنتوج موضوع الشكاية يتكون حصرا من الطماطم المعبأة في صناديق وأكواب محكمة الغلق، مخصصة للاستخدام الغذائي من قبل المطاعم أو صناعة الأغذية أو الاستهلاك المنزلي”.
وأوضحت وزارة الصناعة والتجارة أن المعلومات التي أدلت بها الشركات المغربية مكنت من استنتاج أن “واردات الطماطم المعلبة المصرية لها آثار سلبية على مستويات أسعار البيع في المغرب بالنسبة للطماطم المعلبة الوطنية المشابهة، وعلى الكميات المباعة، وكذا على الحصة السوقية وأرباح الصناعة الوطنية”.
وشددت الوزارة على أن موضوع الإغراق يتم النظر فيه عندما يقل سعر المنتوج المستورد، عند التصدير نحو المغرب، عن قيمته العادية، وفقا للقانون 15.09 المتعلق بتدابير الحماية التجارية.
واستنادا لذات القانون، قررت الوزارة فتح تحقيق في النازلة، بغية جمع وتدقيق المعلومات والمعطيات الضرورية لتحديد وجود ودرجة وتأثيرات الإغراق على وضعية قطاع الإنتاج الوطني للطماطم المعلبة.
ولفت ذات المصدر إلى أن التحقيق الذي تم فتحه اليوم الإثنين
يستمر لـ 12 شهرا، إذ يشمل الفترة الممتدة من فاتح يوليوز 2022 إلى 30 يونيو 2023، وبناء عليه سيتم اتخاذ إجراء ضد الإغراق على الواردات المصرية من الطماطم المعلبة.
