قضت محكمة الإستئناف بأكادير، اليوم الأربعاء 31 ماي الجاري، بتأجيل أولى جلسات استئناف الحكم في قضية الطفلة التي تعرضت للاغتصاب بطاطا.
ووفقا لما أوردته مصادر حقوقية، فقد تأجلت الجلسة ليوم 12 يوليوز المقبل بطلب من الدفاع الذي طالب بمهلة لإعداد الملف.
ويأتي هذا في الوقت الذي نظمت فيه فعاليات جمعوية وحقوقية وقفة احتجاجية أمام المحكمة تضامنا مع القاصر التي تعرضت للاغتصاب بطاطا من طرف ستة أشخاص، الأمر الذي نتج عنه حمل.
في هذا السياق، أفادت ممثلة شبكة نساء متضامنات بأكادير، عائشة السكماسي، أن “الحكم الابتدائي الصادر في القضية حكم غير منصف”، مضيفة أنه “رغم الاعتراف بالجرم اختار القاضي مراعاة ظروف التخفيف في حكمه، لكن لا ندري ما هي هذه الظروف”، وفق تعبيرها.
وقالت ذات المتحدثة أن “الحكم الابتدائي صدر دون الاستماع للطفلة في جلسات المحكمة، ودون أن تتوصل سواء هي أو أسرتها بأي استدعاء لحضور الجلسات”، مشيرة إلى أن “المجرمين غادروا السجن، وهو ما زاد من تأزيم نفسية الطفلة وأسرتها”.
وكانت الغرفة الابتدائية بمحكمة الاستئناف بأكادير قد حكمت بمؤاخذة 6 أشخاص من أجل هتك عرض طفلة لا يتعدى عمرها 16 عاما بسنة حبسا نافذا، وهو الأمر الذي نددت به أزيد من 40 هيئة حقوقية وجمعوية في بيان تضامني.
وأعربت هذه الهيئات عن “استيائها الشديد من الحكم الصادر في حق المتهمين بالاغتصاب المتكرر للطفلة، والذي نتج عنه حمل، حيث تم الحكم عليهم سنة سجنا نافذا بعد تكييف الأفعال المنسوبة لهم، واعتبارها جنحة بدل اعتبارها جناية متكاملة الأركان”.
وشددت الهيئات نفسها في بيانها الذي توصلت أكادير 24 بنسخة منه على أن “هذا الحكم المخفف لا ينصف الطفلة (ف.) مطلقا”، “منددة بـ “إطلاق سراح المتهمين في هذه الجريمة بعد انقضاء المدة المحكوم بها ابتدائيا، فيما لازال أحدهم فارا من العدالة”.
واعتبرت ذات الهيئات أن “هذا الحكم لا يتطابق مع فظاعة وبشاعة الجريمة المرتكبة في حق الطفلة”، مشيرة إلى أن “عقوبة جريمة اغتصاب قاصر في القانون الجنائي المغربي تتراوح ما بين 10 و20 سنة سجنا، وفي حالة حدوث فض للبكارة كما هو شأن الطفلة تتراوح العقوبة ما بين 20 إلى 30 سنة سجنا”.
ووفقا للمصدر نفسه، فإن “هذا الحكم فاقد لصفته الزجرية لكونه لا يتناسب مع وحشية الجريمة المرتكبة في حق الطفلة من جهة، ومن جهة أخرى يشجع على الاغتصاب، الأمر الذي سيعرض فتيات ونساء أخريات لخطر هذه الجرائم، كما سيجعل الأسر تفقد الشعور بالأمن والأمان على سلامة وحياة بناتها”.
هذا، وأعربت الهيئات الحقوقية والجمعوية المذكورة عن تضامنها مع الطفلة وعائلتها، مطالبة بـ”إنصاف الضحية عبر استدراك هذا الحكم الجائر الذي يسيء لسمعة العدالة المغربية، مع تشديده في حق الجناة لكي يكونوا عبرة لكل من سولت له نفسه الاعتداء على حرمة جسد الآخرين طفلات كن أو نساء أو أطفالا”