عقد المجلس المدبر لجماعة أكادير عشية أمس الثلاثاء 14 فبراير 2023، ندوة صحفية بمناسبة انتهاء أشغال دورة فبراير، و التي تم خلالها المصادقة على 26 مقررا.
هذا، وتنوعت النقاط التي تمت دراستها والمصادقة عليها بين الإعلان عن اللجوء لمسطرة نزع الملكية لإقامة مشاريع تنموية وكراء مؤقت للملك الغابوي وطلب كراء أوعية عقارية من نظارة الأوقاف وتحويل الإعتمادات وبرمجة الفائض والمصادقة على اتفاقيات مع بعض المؤسسات والشركاء وغيرها من المحاور الأخرى.
ونالت النقطة رقم 16 الخاصة بتفويت الرسمين العقاريين المشيد فوقهما المخيم الدولي بأكادير، حصة الأسد في النقاش الذي عرفته أشغال الندوة. في هذا الإطار، استعرض مصطفى بودرقة النائب الأول لرئيس جماعة أكادير،. عزيز أخنوش ،كل الحيثيات المتعلقة بإدراج هذه النقطة والحسم فيها بشكل لا لبس فيه، حيث عبر عن رغبة المدبرين لجماعة أكادير على إعمال لغة العقل في هذا الملف والقطع مع دغدغة مشاعر الساكنة وترسيخ فكرة كون المخيم ملكا جماعيا تاريخيا ارتبط بأكادير ما بعد الزلزال، ويجب تأهيله و إحياء نشاطه بدل رفع اليد عنه. وتساءل بودرقة عن دواعي الاحتفاظ به، إذ أن مرفق المخيم متوقف منذ سنوات، وكل ما يوجد به بعض السكنيات الوظيفية يستغلها بعض موظفي الجماعة، وأضاف هل لإقامة متحف أو مسرح أو منتزه..؟ فهذه المرافق مبرمجة وبعضها بدأت فيه الأشغال وجميعها تتواجد غير بعيدة عن موقع المخيم الدولي.
وأكد المتحدث بأن فائدة العقار في قيمته المالية التي ستساهم في تنمية مجموع أكادير، مؤكدا بأن الثمن الافتتاحي للتخلي على العقارين محدد في 280 مليون درهم/ 28 مليار سنتيم وهو ما يشكل أكثر من 50% من ميزانية الجماعة وأكثر من ميزانية التجهيز السنوية، وأنه لن يتم بيعه بأقل من هذا السعر والذي حدد من طرف لجنة التقويمات بكل تجرد ومسؤولية.
وحسب دفتر التحملات الخاص بتفويت عقارات المخيم الدولي، والذي كان موضوع النقطة 18 لنفس الدورة، فالمقتني ملزم بتخصيص نسبة منه للفندقة وأخرى للمكاتب ومراكز التسوق والمحلات التجارية والباقي للسكن الموافق لطبيعة المنطقة السياحية.
وفي تعليق له على هذه العملية التي أثارت لغطا كبيرا منذ المجلس المدبر السابق، قال بودرقة بأن التفويتات في الماضي تتم في ظروف ” مريبة” وفي عهدنا تتم بطريقة غير ” كلاسيكية” عبر تبني مساطر واضحة ودفتر تحملات شفاف ولن نفوت هذا المرفق بثمن بخس، مشيرا إلى أن التحدي الأكبر الآن هو إيجاد المستثمر الذي سيقبل هذه الشروط.
يذكر أن هذه الندوة الصحفية التي أقيمت بمركب محمد خير الدين بحي الصفا بمدينة أكادير تناولت عدداً من الموضوعات و القضايا ذات الصلة بتدبير الشأن المحلي لجماعة أكادير.