أكادير: صدمة إلغاء الصفقة رقم 18/2020 المتعلقة بالشطر الثالث للتطهير السائل بجماعة أورير .

أكادير24 | Agadir24

تعيش الجماعة الترابية أورير صخبا غير مسبوق واستنكارا كبيرا بعد إقدام الوكالة المستقلة متعددة الخدمات الرامسا على إلغاء صفقة لمشروع الصرفي الصحي بأورير.

هذا وحسب مصادر مطلعة لأكادير 24، فقد تسببت الرامسا في احتقان غير مسبوق، اجج الاوضاع بالجماعة الترابية بأورير على جميع الاصعدة ، بعد إقدام الوكالة على إلغاء صفقة مشروع الصرف الصحي فيما تبقى من أحياء أورير، واعتبرت الرامسا في ردها على مراسلة شديدة اللهجة للمجلس الجماعي لأورير، على ان إلغاء الصفقة جاء لأسباب تكمن في ترشيد النفقات، والازمة التي تمر منها الوكالة والبلاد على حد السواء.

هذا الرد اعتبره رئيس جماعة اورير غير واقعي، نظرا لأن المبلغ المخصص للصفقة تم رصده مسبقا قبل فتح الأظرفة يوم 8 ماي الماضي ، وإقدام الشركة على فسخ نتائج فتح الأظرفة بعد ثلاثة أيام، وهو ما أعتبره البعض تلاعبا لغرض في نفس يعقوب.

كل هذه الأمور عجلت بتطورات أخرى أكثر تصعيدية، إذ أصدر حزبي الاصالة والمعاصرة والاتحاد الإشتراكي بلاغا مشتركا، نددوا فيه بالإلغاء، وحملوا فيه المسؤولية الكاملة لإدارة الرامسا، ولم يقف الامر عند هذا الحد إذ تقدم الامين العام لحزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي بسؤال كتابي بقبة البرلمان، وتبعه الفريق الإشتراكي بمجلس النواب في نفس الموضوع، ملحين على إعادة الامور إلى نصابها، مع فتح تحقيق حول الفضيحة المدوية.

المجتمع المدني بأورير شمله الغليان والإستنكار، إذ وقعت ما يزيد عن 60 جمعية لبيان إستنكاري وتنديدي بإلغاء الصفقة، مطالبين بفتح تحقيق حول الموضوع، كما استنكرت أيضا جمعية اناروز لحماية المستهلك للمستجدات الراهنة، محملة الرامسا كامل العواقب فيما سينتج عن هذا التلاعب المفضوح.

تجدر للإشارة إلى ان وكالة الرامسا كان لازما حسب البرتوكول المعمول بتقديم الخدمات مقابل تأدية الواجبات من الساكنة، غير ان هذا الشيء لم يطبق على ارض الواقع، إذ منذ سنة 2001 إلى حدود كتابة السطور، لا زالت اغلب الأحياء بمنطقة اورير لم تستفذ من خدمات الصرف الصحي، والذي طال امده رغم تأدية المستهلكين لفواتير المياه العادمة ل20 سنة، وهو ما راكم لوكالة الرامسا ثروة مهمة من المنطقة في غياب تقديم الخدمات بربط المنطقة بقنوات الصرف الصحي.

من جهته أكد محمد الحيان رئيس جمعية الأمل للتنمية والأعمال الإجتماعية بتماونزا أنساكنة أورير شمال أكادير إنتظرت  المشروع الإستثماري الهائل المتعلق بالتطهير السائل وربط المنازل بشبكة الصرف الصحي لأزيد من عقدين من الزمن ، بالرغم من أدائها المسبق لواجبات الربط دون الإستفادة لحد الآن . 

وبآعتبار هذا المشروع الإستثماري رافعة أساسية للتنمية بهذه المنطقة ، فوجئت جمعية الأمل للتنمية الإجتماعية بتماوانزا بالقرار المشؤوم الأحادي الجانب الصادر عن الوكالة المستقلة المتعددة الخدمات -الرامسا- بإلغاء طلب العروض رقم 18/2020 في مخالفة صريحة لأحكام دستور المملكة وكذا مدونة الصفقات العمومية .
لذا فإن قرار -الرامسا- بإلغاء طلب العروض أعلاه المتعلق بالشطر الثالث لربط منطقة أورير بشبكة الصرف الصحي يعثبر بمثابة دق آخر مسمار في نعش التنمية بهذه المنطقة وفرملة التنمية بشكل خطير خلافا لتعليمات صاحب الجلالة بالرقي بالمنطقة وتأهيلها وجعلها قطبا إقتصاديا ذي جاذبية وتنافسية مقياسا بمختلف جهات المملكة:
مثل الرباط مدينة الأنوار ، عاصمة المغرب الثقافية ، وطنجة الكبرى ومراكش الحاضرة المتجددة والحسيمة منارة المتوسط .
وتجدر الإشارة أن قرار -الرامسا- مخالف وخارق لأعلى قانون في البلاد : دستور 2011 الذي أقر مبدأ الشفافية والنزاهة في تدبير الشأن العام بحيث تنص المادة36 منه : … على السلطات العمومية الوقاية ،طبقاللقانون، من كل أشكال الإنحراف المرتبطة بنشاط الإدارات والهيآت العمومية وبآستعمال الأموال الموجودة تحت تصرفها ، وبإبرام الصفقات العمومية وتدبيرها والزجر عن هذه الإنحرافات .
كما أن أي إلغاء لتلك الصفقة يتسم بآنعدام المشروعية وعيب آستعمال السلطة الذي سيؤدي لامحالة إلى إلغاء هذا القرار الإداري المشوب بعيب خرق القانون لاسيما مقتضيات مدونة الصفقات العمومية طبعا بعد اللجوء إلى القضاء الإداري صاحب الإختصاص .
لذا فمن هذا المنبر ، فإن جمعية الأمل للتنمية والأعمال الإجتماعية بتماوانزا تدعو جميع ساكنة أورير وجميع فعاليات المجتمع المدني إلى التجند ورص الصفوف لصد هذا القرار المشؤوم وصد خروقات الرامسا التي شلت وستشل المنطقة من حقها في التنمية عبر هذا المشروع الإستثماري المغتال وإن إقتضى الحال النزول إلى الشارع قصد الإحتجاج على ماأقدمت عليه الرامسا من قتل هذا المشرع الحيوي الذي لايقبل أية مساومة أو تأخير .

وفي ردها على هذا الموضوع، أوضحت وكالة “الرامسا أنها أولت خلال السنوات الأخيرة عناية كبيرة لتجهيز مختلف مناطق الجماعة الترابية لأورير بشبكة التطهير السائل، ولعل الاستثمارات التي ناهزت حتى اليوم 150 مليون درهم ونسبة التجهيز التي فاقت 70 % وكذا تسريع وتيرة الأشغال لخير دليل على أن الوكالة تفي بالتزاماتها وماضية إلى الأمام لاستكمال هذا المشروع وتدارك التأخير الذي حصل خلال السنوات الأخيرة بسبب المشاكل المرتبطة بتحرير المسارات.

واستكمالا لبرنامجها المسطر لهذه الغاية، أعلنت الوكالة عن طلب عروض الأشغال المبرمجة بهذا الخصوص في ميزانية 2020. غير أن الظروف الصحية التي طرأت على بلادنا مؤخرا والتي فرضت على الجميع التقيد والالتزام المتواصل والمسؤول بإجراءات الحجر الصحي وتداعياته ، هذا بالإضافة إلى صعوبة استيفاء شروط المساطر الإدارية الضرورية لتمرير هذا النوع من الصفقات في ظل ظروف حالة الطوارئ الصحية، وكذا صعوبة إطلاق وإنجاز الأشغال، كل ذلك دفع الوكالة إلى اتخاد عدد من التدابير الوقائية والإجراءات الضرورية التي تندرج في إطار توصيات الوزارات الوصية التي تتعلق أساسا بالتدبير الأمثل للنفقات خلال فترة حالة الطوارئ الصحية، وتحديد الأولويات أخذا بعين الاعتبار المستلزمات الضرورية أثناء هذه الفترة، وتوجيه الموارد المتاحة نحو الأولويات التي يفرضها تدبير الأزمة المرتبطة بهذه الجائحة.

وجدير بالذكر أن مجموعة من الإكراهات أملت إرجاء مسطرة طلب العروض المتعلق بالشطر الثالث للتطهير السائل لمركز أورير في أفق إعادة إعلانه بعد رفع الحجر الصحي وحالة الطوارئ الصحية بالبلاد، وذلك على غرار ما تم القيام به بالنسبة لطلبات عروض أخرى مرتبطة بالاستثمار مع الإبقاء فقط على ما هو استعجالي، ظرفي وضروري في نفقات الاستغلال والتسيير أثناء هذه الفترة الاستثنائية.

ويجب التذكير في نفس السياق، أن الأشغال متواصلة بأورير في إطار الصفقة رقم 63/2019 بمبلغ 5.9 مليون درهم وهي الآن تعرف توقفا مؤقتا خلال الحجر الصحي.

ووعيا منها بالأهمية الاستراتيجية التي توليها لإتمام تجهيز مركز أورير بخدمات التطهير السائل واستمرارا للمجهود الاستثماري الكبير في هذا السياق، حافظت الوكالة في إطار مشروع الميزانية المعدل لسنة 2020 على هذا المشروع واعتبرته ضمن الأولويات، مع تقليص مدة إنجازه من 15 شهرا إلى حوالي سنة وذلك لامتصاص التأخير في بداية الأشغال نظرا للظرفية الحالية.

وإذ تبقى الوكالة ملتزمة بتسريع إنجاز برنامج التطهير السائل بمركز أورير وذلك بمواصلة إنجاز الشبكة الرئيسية، وربط بهذه الشبكة مع ضمان أشغال الصيانة وإفراغ الحفر الصحية، مع الإشارة إلى توفر المركز على محطة معالجة المياه المستعملة.

تعليقات
Loading...