أكادير : جمعويون ينددون بالارتفاع الصاروخي للأسعار، ويطرحون جملة من المطالب بخصوص الموضوع.

أكادير24 | Agadir24

أكادير : جمعويون ينددون بالارتفاع الصاروخي للأسعار، ويطرحون جملة من المطالب بخصوص الموضوع.

ندد الاتحاد المغربي لجمعيات حماية المستهلكين بالمغرب بما أسماه ” الارتفاع الصاروخي والمهول للأسعار في جميع المجالات، الخدماتية والغدائية والصناعية”، وهو ما تسبب في معاناة كبيرة لعموم المستهلكين المغاربة طوال السنوات الفارطة.

في هذا الصدد، أشار الاتحاد إلى أن “ارتفاع الأسعار ألحق ضررا كبيرا بالقدرة الشرائية للمستهلكين وزاد من هشاشة الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والمآسي المترتبة عنها سنة تلو الأخرى”.

في هذا الصدد، عبر الاتحاد عن رفضه الإجهاز على صندوق المقاصة خاصة التصريحات الأخيرة التي تشير إلى الرفع الجزئي أو التدريجي للدعم عن مواد السكر والدقيق وغاز البوتان.

وإلى جانب ذلك، طالب الاتحاد الأحزاب المشكلة للحكومة سواء الحالية أو التي سيتم انتخابها بعد الاستحقاقات المقبلة بوقف هذه الإجراءات، محملا إياها “مسؤولية تأزم الأوضاع وضعف القدرة الشرائية للمستهلك المغربي التي تتميز بهشاشتها منذ فترة طويلة”.

هذا، والتمس الاتحاد من الحكومة والمؤسستين التشريعيتين العمل على إلغاء قرار الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة رقم 14-2451، بتاريخ 21 يوليوز 2014، الصادر بالجريدة الرسمية رقم 6275، مكرر ل22 يوليوز 2014، والذي يهم بيع الطاقة الكهربائية المعمول به ابتداء من 01 يناير 2017 لما كان له من أثر سلبي على القدرة الشرائية للمواطن وضاعف الهشاشة على مستوى جميع البنيات الاجتماعية وكرس وضعا اقتصاديا مزريا.

وعلاوة على ذلك، أكد الاتحاد على ضرورة التراجع عن هذا القرار والعودة إلى تسعيرة ما قبل 2017، وكذلك الشأن في بالنسبة لتسعيرة الماء باعتبارهما مادتين حيويتين لا يمكن الاستغناء عنهما.

وفي موضوع ذي صلة، طالب الاتحاد بضرورة إخضاع قطاع المحروقات لمنطق العرض والطلب الدوليين الذي عرف تراجعا شبه مستقر في الأسعار ووقف الخط التصاعدي لثمنها في السوق الوطني “دون حسيب أو رقيب”، وفق تعبير الاتحاد.

هذا، وذهب الاتحاد نفسه إلى أن “المستفيد الأوفر حظا من هذا الوضع هم لوبيات المحروقات والوسطاء”، مع العلم أن المحروقات هي عصب الاقتصاد والحياة عامة وهي كذلك من الأسباب الرئيسية في الارتفاع المهول في الأسعار مما يؤثر سلبا على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والمادي لعموم المستهلكين.

هذا، ويرى الجمعويون في الاتحاد المذكور بأنه لا بد من مراجعة قانون حرية الأسعار والمنافسة بما يخدم مصلحة المستهلك ويعكس المستوى المعيشي لشريحة عريضة من المستهلكين المغاربة خاصة ذوي الدخل المحدود، إلى جانب مراجعة القانون 31/08 القاضي بتحديد تدابير حماية المستهلك وإصدار النصوص التطبيقية المنقوصة مع تفعيل الصندوق الوطني لحماية المستهلك والمجلس الاستشاري الأعلى للاستهلاك وتميكن جمعيات المستهلك من صفة المنفعة العامة.

ويعتبر إحداث غرفة وطنية للاستهلاك لتعزيز أرضية الدفاع عن المستهلك الموكول إلى جمعيات حماية المستهلك من بين المطالب الأساسية للاتحاد، والأمر نفسه بالنسبة لاستقلالية مكاتب السلامة الصحية للمنتجات الغدائية عن وزارة الفلاحة، كي تقوم بدورها الكامل والسليم والمستقل في الحفاظ على السلامة الصحية للمستهلكين.

ودعا الاتحاد جميع جامعات حماية المستهلك لمؤازرته والتضامن مع مطالبه الرامية إلى حماية المستهلك والدفاع عن قدرته الشرائية وتحسيسه وتوعيته بحقوقه كاملة وخلق ثقافة نضالية استهلاكية هادفة متكاملة لبناء مستهلك واقتصاد سليمين.

ويأمل الاتحاد المغربي لجمعيات حماية المستهلكين بالمغرب أن تنخرط جميع الكتل السياسية المشاركة في الاستحقاقات المقبلة في تبني هذه المطالب وإدراجها في برامجها ووعودها الانتخابية لطمأنة المستهلك المغربي وزرع الأمل والثقة في نفوس الجميع بما يضمن لهم العيش الكريم.

تعليقات
Loading...