خرجت جامعة ابن زهر بأكادير عن صمتها في قضية الشهادات المزورة التي يتابع فيها أستاذ بكلية الحقوق، مؤكدة أن الملف معروض أمام القضاء، ومشددة على التزامها بضمان حقوق الطلبة واستمرار التكوين بشكل طبيعي. ويأتي هذا الموقف الرسمي بعد أن أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش بإيداع الأستاذ المعني السجن المحلي بالأوداية، عقب الاشتباه في تورطه في منح شهادات الماستر مقابل مبالغ مالية لفائدة نافذين وأبناء أعيان، وفق ما أظهرته أبحاث الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
الأستاذ المتهم يشغل منصباً تنظيمياً بحزب الاتحاد الدستوري بعمالة أكادير، وتم توقيفه يوم الثلاثاء 13 ماي 2025، على خلفية خروقات طالت مسلك “المنظومة الجنائية والحكامة الأمنية”، الذي عرف تسجيل عدد كبير من القضاة والمحامين وأبناء مسؤولين. وتشير التحقيقات إلى تورطه في شبكة للتلاعب بالشهادات الجامعية، وهو ما دفع الوكيل العام للملك إلى إحالته على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال رفقة أطراف أخرى.
التحقيقات امتدت لتشمل موظفين عموميين وطلبة على صلة بشخصيات نافذة، حيث تم وضع بعضهم تحت المراقبة القضائية مع سحب جوازات سفرهم ومنعهم من مغادرة التراب الوطني. كما شملت لائحة المشتبه فيهم محامين وأبناء مسؤولين جامعيين ومنتخبين، مما يعزز فرضية وجود شبكة منظمة استغلت التعليم العالي لأغراض مالية وشخصية، ولا تزال الأبحاث جارية لتحديد باقي المتورطين.
في المقابل، أوضحت جامعة ابن زهر في بيانها أن جميع الشروط البيداغوجية والبحثية متوفرة، مؤكدة حرصها على السير العادي للدراسة والتقييمات، ومشيدة بمجهودات الأطر الإدارية والتربوية والطلبة في سبيل الحفاظ على جودة التكوين والبحث العلمي. البيان شدد على أن ما يقع هو مسار قضائي طبيعي يجب أن يأخذ مجراه.
وتجدر الإشارة إلى أن الأستاذ الموقوف سبق أن لاحقته اتهامات بالتحرش خلال فترة عمله بالكلية متعددة التخصصات بآسفي، قبل انتقاله إلى أكادير، حيث تولى الإشراف على ماستر لطالما أثار الجدل بسبب طبيعة المسجلين فيه وشروط ولوجه.
تعليقان
لاحول ولاقوة الابالله 64 سنة مرت من عمري في هدا الوطن ونحن نطلع الى مستقبل زاهر لهدا الوطن كل سنة نتمنى تغير الحال الى أبناء شعبنا وللأسف الشديد لم نرى قط ان المسؤولين علينا يحبون الوطن بل همهم الوحيد هو النهب والسرقة والتشجيع على الارتقاء واستغلال النفود واستعمال الشطط في السلطة وما قام به الاستاذ الجامعي ليس إلا ابرة في كومة قش لان جميع الوزراء المتعاقدين على هدا الوطن ارتكبها أخطاء ولم يعاقبوا بل عقب فاضيه وهاهو وزير التعليم رغم الفضيحة لم يستقيل ولم ياخد اي اجراء في حق عميد الكلية المسؤول عن الرئاسة وما زاد الطين بلة ان رئيس الحكومة اقفل الباب في وجه المعارضين له بالبرلما اتناء المسائلة الشهرية بان الملف بالقضاء ما يدل معه انه لايبالي بالقضية والشهوة التي اصبحت عالمية حيت ضربت في عمق الوطن بامتياز اما وزير العدل هو الآخر مصر على إزاحة جمعيات المجتمع المدني من الأدوار التي يلعبها في فضح المفسدين من السياسيين وعلى كل حال مهما تطاولوا على إخفاء جرائمهم فإن الله يأتيه من حيت لا يعلمون ويقول المتل المغربي العامي كل ما لعبت المعز بالجبال سوف ينتقم منها الدباغ اللهم انت من يلجأ اليه كل مظلوم وانت خير منتقم أرينا في هؤلاء المتسلطين قوتك وجبروتك ليكونوا عبرة لمن لا يعتبر الله غالب
صحيح يا أخي اتمنى ان تتدخل المؤسسة العليا لوضع حد لكل هذا العبث ومعاقبة كل من له صلة بذا الملف الخطير و الحساس ،الذي لا يمس فقط مصداقية التعليم بشكل عام بل وسمعة بلادنا على مستوى العالم.بصفتي رجل تعليم فوالله أخجل كثيرا حينما يتم تداول القضية بكل وسائل التواصل . كما أظن ان كل مغربي (ة) غيورين على مملكتنا يتأثرون كثيرا لما يسمعونه من استخفاف و استهتار بالمسؤولية المقدسة.