أثار برنامج التكوينات المرتبط بمؤسسات “مدارس الريادة”، الذي تم الشروع فيه يوم الجمعة 4 يوليوز الجاري، موجة من الغضب والاحتقان في صفوف عدد كبير من أساتذة التعليم الإعدادي، بعد أن تم تمديده إلى ما بعد السبت 5 يوليوز، وهو التاريخ الرسمي المعتمد لتوقيع محاضر الخروج وبداية العطلة الصيفية لهيئة التدريس.
ووفق معطيات توصلت بها أكادير 24، فقد توجه العديد من الأساتذة المعنيين بهذه التكوينات إلى مؤسساتهم التعليمية صبيحة اليوم السبت 5 يوليوز 2025، قصد توقيع محضر الخروج، غير أنهم فوجئوا برفض المديرين ذلك، بدعوى التزامهم بالمشاركة في تكوينات لازالت جارية ولم تنته بعد.
هذا الموقف الإداري فجر موجة استياء عارمة في أوساط الأساتذة، الذين اعتبروا أن برمجة التكوين خلال فترة العطلة يشكل “مسا صريحا بحقهم في الاستفادة من الراحة السنوية التي يضمنها القانون”، خاصة وأن تاريخ 5 يوليوز معتمد في المقرر الوزاري كنهاية للموسم الدراسي وموعد رسمي لتوقيع محضر الخروج.
وما زاد من حدة الاحتقان، بحسب تصريحات متطابقة، هو ما وصف بـ”غياب الإنصاف” في التعامل مع الأساتذة، إذ تم السماح لمجموعة من غير المنخرطين في هذه التكوينات بتوقيع محضر الخروج في موعده القانوني، بينما تم حرمان المنخرطين في التكوين من نفس الحق، مما عمق الشعور بالحيف والتمييز داخل الوسط التربوي.
وفي هذا الصدد، عبر عدد من الأساتذة المتضررين عن استغرابهم من الطريقة التي تم بها تدبير هذه التكوينات، دون مراعاة للجدولة الزمنية الرسمية، ولا لظروف العاملين بالقطاع، معتبرين أن الوزارة لا يمكن أن تفرض تكوينا على حساب الحق في العطلة.
وطالب الأساتذة بإعادة النظر في برمجة التكوينات مستقبلا، وتفادي تداخلها مع مواعيد الخروج القانونية، محذرين من أن استمرار هذه الاختلالات قد يؤدي إلى مزيد من التوتر والتصعيد مع الدخول المدرسي المقبل.
وتفاعلا مع هذا الموضوع، أكد مصدر نقابي في تصريح لأكادير 24 أن “إلزام الأساتذة بالانخراط في هذه التكوينات غير قانوني بالأساس، لأن مهامهم تقتصر على التدريس والحراسة والتصحيح في إطار الأسلاك والمواد اللذين يدرسونها، في حين التكوينات تدخل في صميم مهام المفتشين”.
وأوضح ذات المصدر أن “مقرر الوزير بخصوص تنظيم السنة الدراسية 2024/2025 كان واضحا، حيث حدد توقيع محاضر الخروج بالنسبة لأساتذة السلك الابتدائي والإعدادي والثانوي في 5 يوليوز 2025″، مشددا على أنه “لا ينبغي تجاوز هذا التاريخ نهائيا”.
ووفقا للمصدر نفسه، فإن مقاطعة التكوينات تمت استجابة لنداء النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، واصفا هذه الخطوة بكونها “معقولة وقانونية”، إذ “تنطلق من المقررات الوزارية، وبناء على دعوة التنظيمات النقابية المعترف بها”.
وفي سياق متصل، أكد المصدر أن “الأساتذة الذين قاطعوا التكوينات تفاجؤوا بمنعهم من طرف مدراء المؤسسات، خصوصا سلك الثانوي الإعدادي، من توقيع محاضر الخروج”، واصفا هذا الإجراء بأنه “غير قانوني”، و”قد يعرضهم للمساءلة”.
وشدد المصدر النقابي على أن “الأساتذة هم قطب الراحة في العملية التعليمية” غير أنهم يتعرضون لـ “الإجحاف والحكرة” التي تمارس في حقهم بسبب القرارات “التسلطية” و “غير المسؤولة”.
وخلفت هذه التطورات، بحسب المصدر نفسه، موجة من السخط في صفوف الشغيلة التعليمية بسبب التوجيهات “القمعية” للمدراء الإقليميين “العاجزين على فك المشاكل والاختلالات التي تعاني منها مديرياتهم، مقابل الانشغال بمصادرة حقوق الأساتذة المكفولة دستوريا وقانونيا”.
وكانت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية قد عبرت في بيان مشترك توصلت به مختلف وسائل الإعلام عن رفضها القاطع لبرمجة الدورات التكوينية المتعلقة بمشروع “مدارس الريادة”، داعية نساء ورجال التعليم إلى مقاطعتها بشكل شامل، في خطوة تصعيدية تفتح فصلاً جديداً من التوتر في علاقة النقابات بوزارة التربية الوطنية.
وحسب مضمون البيان، فإن هذه الدعوة تأتي كرد فعل مباشر على ما وصفته النقابات بـ”الارتجالية والتخبط الإداري” الذي طبع تدبير هذه التكوينات، خاصة بعد إدراجها في أجندة الوزارة بعد موعد توقيع محاضر الخروج، مما اعتبرته استهدافا لراحة الأطر التربوية وخرقا للاتفاقات السابقة.
وأوضح البيان، الذي وقعته كل من الجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، والنقابة الوطنية للتعليم (CDT)، والجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، والجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، والنقابة الوطنية للتعليم (FDT)، أن وزارة التربية الوطنية لم تلتزم بتنفيذ بنود اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، معتبرة أن تعثر تنفيذ هذه الالتزامات يهدد السلم الاجتماعي داخل القطاع.