أكادير : بيع سفينة يفجر ملفا مثقلا بتهم التزوير و التدليس.

أكادير24 | Agadir24

أكادير : بيع سفينة يفجر ملفا مثقلا بتهم التزوير و التدليس.

فجرت الأبحاث القضائية ملفا من العيار الثقيل على صعيد جماعة أكادير، وذلك على خلفية قضية بيع سفينة وفق عملية تزوير متعددة الأطراف.

وتعود فصول هذه القضية إلى العام 2015-2016، عندما راجت أخبار تفيد بيع أحد المهنيين في مجال الصيد البحري بأكادير حصصه من السفينة المسماة “المهدية 3″ والتي يملكها بالشراكة مع شخصين آخرين، وهو الأمر الذي استنكره المالك (محمد بازين)، وأكد أن عقد بيع حصصه من السفينة هو عقد مزور ولا أساس له من الصحة.

هذا، وتوجه (م.ب) بشكاية للوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بأكادير، من أجل التحقيق في هذه القضية والكشف عن مدى صحة عقد البيع الذي أدلى به المشتري (م.ح.ش)، والذي يزعم شراءه ل% 75 من حصص (م.ب) من سفينة ” المهدية 3″ بمبلغ مالي قدر ب 1.875.000.000، وذلك بموجب عقد حرر باللغة الفرنسية من طرف المحامي (ح.م)، بتاريخ 22 من شهر يوليوز من العام 2012.

و أدت الخبرة التي أجريت على بيع الباخرة إلى جر أشخاص آخرين للملف المشبوه المتعلق بقضية البيع هاته، حيث أكد المحامي المنسوب إليه تحرير العقد أنه لم يسبق له رؤية أي من أطراف العقد، كما لم يسبق له استقبالهما في مكتبه الكائن بتالبرجت، متسائلا كيف يمكن للعقد أن يكون حقيقيا، و حضور أطراف البيع والشراء مبدأ وشرط أساسي في عملية تحرير العقود.

وفي ذات السياق، نفى المحامي أن يكون قد حرر العقد المذكور باللغة الفرنسية، إذ أنه لم يسبق له تحرير أي عقد بهذه اللغة طيلة مساره المهني، الأمر الذي دفعه هو الآخر إلى رفع شكاية تزوير عقد ورد فيه اسمه واستعماله لأغراض شخصية من طرف مشتري السفينة المزعومة (م.ح.ش) وابنه (ا.ش).

و أكدت التحريات بأن العقد يحمل خاتما باسم المفوض (ع.س)، والذي كان يعمل سابقا بمصلحة تصحيح الإمضاءات في مكتب المقاطعة الحضرية الأولى بالجماعة الحضرية لأكادير قبل صدور قرار يقضي بإلغاء تفويض مهام الإمضاء ومطابقة النسخ لأصولها الممنوحة له، وذلك بتاريخ 09 نونبر 2011، أي قبل توقيع العقد المذكور بسنة.

يضاف إلى ذلك، أن (ع.س) سبق له أن رفع بدوره عدة شكايات لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بأكادير ضد مجموعة من الأشخاص يتهمهم فيها بتزوير التوقيع وسرقة الطوابع وتصحيح الإمضاءات خارج أوقات العمل وخيانة الثقة، مؤكدا أن أحد هؤلاء المتهمين عمد إلى سرقة الطوابع الخاصة بتصحيح الإمضاءات أثناء الانتقال من مقر البلدية بأكادير إلى مقر المقاطعة الحضرية الأولى، كما تدرب على تقليد إمضائه الشخصي من أجل القيام بأعمال خارجة عن إطار القانون.

ودعم (ع.س) شكايته بمجموعة من الوثائق العرفية كعقود البيع والشراء والكراء وشواهد الخطوبة وغيرها من الوثائق التي تحمل توقيعا مشابها لتوقيعه وخاتما عليه اسمه الكامل، وقد حررت جميعها بعد توقفه عن مزاولة مهامه بالمقر المذكور آنفا، الأمر الذي جعله ينفي بدوره تحرير أي عقد مرتبط بشراء سفينة “المهدية 3”.

ولم يقف أمر قضية “المهدية 3” عند هذا الحد، حيث إن عقد البيع المصحح بتاريخ 22/07/2012 تحت عدد 46626 لم يتم تسجيله في السجلات الخاصة بمصلحة التوقيعات بالمقاطعة الحضرية الأولى، كما أن ذات المقاطعة لم تكن قد وصلت بعد للرقم التسلسلي المذكور عام 2012، حيث كان الرقم التسلسلي للملفات التي عالجتها آنذاك يراوح عدد 32000 .

إلى ذلك، فقد طالب جميع المشتكين وفي مقدمتهم مالك السفينة والمحامي الذي تم تحرير العقد باسمه بمتابعة كل شخص ثبت ضلوعه في تزوير الوثائق المتعلقة بملف هذه القضية، ومحاكمته وفق القانون لمنع تكرار مثل هذه الممارسات التي تجر في طريقها عددا من الضحايا إلى المحاكم.
من جانب آخر، تسائل أحد الشركاء المتضررين كيف تم تسجيل 75 بالمائة من بيع الباخرة سنة 2018 من طرف المدعي بشرائها في 2012، مع أنه تم تسجيل 50 بالمائة من بيع نفس الباخرة من طرف شريك ٱخر قبل ذلك بأربع سنوات أي في سنة 2014، ما يؤكد وجود تزوير فاضح ستكشف عنه التحقيقات في هذا الملف الشائك.

تعليقات
Loading...