أثار النائب البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، حسن أومريبط، ما أسماه “اختلالات” تنفيذ برنامج أوراش، مطالبا وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس سكوري، بتصحيحها.
وفي سؤال كتابي موجه للوزير سكوري، أوضح أومريبط أن برنامج أوراش خلق عشرات الآلاف من مناصب الشغل المؤقتة على الصعيد الوطني، حيث ساهم نسبيا في التقليص من معدلات البطالة ودعم عدد من المواطنين والمواطنات المتضررين من تبعات جائحة كوفيد 19.
لكن في المقابل، أشار أومريبط إلى أن نتائج البرنامج وآثاره على مستوى تحقيق المنفعة العامة تبقى جد محدودة، مقارنة بالعدد الهائل من عقود العمل المعلن عنها.
وعلى أرض الواقع، بقيت مجموعة من المشاريع المتعاقد بشأنها مجرد حبر على ورق، في أحيان كثيرة، حسب أومريبط، بينما وصلت نسب تنفيذ وتفعيل المشاريع الأخرى إلى معدلات محدودة جدا.
وفي سياق متصل، شدد عضو التقدم والاشتراكية على أن مجموعة من التنظيمات التي أسندت إليها مهمة تدبير عقود عمل أوراش قامت بإعداد عقود عمل لا يقدم المستفيدون منها أي خدمة ذات منفعة عامة، أو يقدمونها بشكل متقطع.
وإلى جانب ذلك، كشف النائب البرلماني أن مجموعة من المؤسسات تحصل على تعويضات البرنامج دون تكوين وتأطير المستفيدين لتطوير مهاراتهم وكفاياتهم، وهو ما يرسخ الهشاشة في صفوف هذه الشريحة التي ستظل رهينة بالاشتغال في هذا البرنامج المؤقت عوض الانتقال إلى مرحلة الشغل القار.
وأكد ذات المتحدث أن الخروقات والاختلالات التي شابت برنامج “أوراش” حالت دون تحقيق الأهداف المرجوة من منه، خصوصا على مستوى مؤشرات المردودية والفعالية.
وتبعا لذلك، تساءل النائب البرلماني عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها الوزارة الوصية من أجل تصحيح اختلالات برنامج “أوراش”، كما تساءل عن النتائج الميدانية التي حققها هذا البرنامج على مستوى إنجاز البنية التحتية وخدمات الرعاية الصحية والأنشطة الرياضية والثقافية..