انتفضت الفيدرالية المغربية للمخابز والحلويات ضد تصريحات الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، خلال مناقشة مشروع قانون المالية، والتي تحدث فيها عن “دعم الدولة للحبوب للحفاظ على ثمن الخبز عند 1.20 درهم”.
وقالت الفيدرالية، في بيان لها، إن حديث الوزير عن دعم الحكومة للحبوب من أجل الحفاظ على ثمن الخبز عند 1.20 درهم “كلام غير دقيق ومجانب للصواب”، مشيرة إلى أن الدقيق المدعم يستخدم من طرف جميع المغاربة وفي مختلف الأغراض، من الاستعمال المنزلي إلى الصناعات الغذائية كالبسكويت والحلويات وعدة استعمالات أخرى لا علاقة لها بإنتاج الخبز.
وأكدت الهيئة ذاتها أنه لا يوجد أي نص قانوني يحدد الثمن المرجعي للخبز، كما أن تسعيرة الخبز تخضع لقانون حرية الأسعار والمنافسة، مبرزة أن المطاحن لا تلتزم دائما بثمن 3.50 درهم للدقيق، وأنها تستخرج من الحبوب المدعمة أكثر من 14 منتجا، منها ما تتجاوز أسعاره 5 و6 دراهم للكيلوغرام الواحد.
وشددت الفيدرالية المغربية للمخابز والحلويات على أن مهن المخابز والحلويات لا تتلقى أي دعم مالي من الحكومة، رغم أنها القطاع المسؤول عن إنتاج المادة الغذائية الأولى في النظام الغذائي للمغاربة.
وأمام هذا الوضع، جددت الفيدرالية مطالبتها بوضع حد للاختلالات التي يعرفها القطاع، وعلى رأسها ارتفاع كلفة المواد الطاقية وتأثيرها المباشر على كلفة الإنتاج، وإدماج القطاع غير المهيكل بما يضمن المنافسة الشريفة ويحارب الفوضى، ووضع برامج للتأهيل والتنظيم لمواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية، وتكوين اليد العاملة وتأطيرها لضمان الجودة والسلامة الغذائية.
وفي سياق متصل، دعا أرباب المخابز إلى إصدار قانون ينظم القطاع ويؤطر شروط الممارسة، ويضمن الاستدامة والجودة، ويحمي حقوق المستثمرين والمهنيين والمستهلكين على حد سواء.