كشفت وزارة اصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، عن الدراسة التي قامت بها حول تغيير الساعة القانونية بالمغرب، وذلك في إطار تقييم حصيلة تجربة خمس سنوات من تطبيق المرسوم رقم 126.12.2 الصادر في 18 أبريل 2012، والذي تم تغييره بالمرسوم رقم 781.13.2 الصادر في 28 سبتمبر 2013.
وجاء في نص الدراسة أنه “في إطار تقييم حصيلة تجربة خمس سنوات من تطبيق المرسوم رقم 126.12.2 الصادر في 18 أبريل 2012 كما تم تغييره بالمرسوم رقم 781.13.2 الصادر في 28 سبتمبر 2013، بادرت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية إلى إنجاز دراسة حول تغيير الساعة القانونية بالمغرب، تحت إشراف رئاسة الحكومة، أعدها الفرع المغربي لمكتب الدراسات الدولي (PricewaterhouseCoopers (PWC الذي يضم خبراء دوليين ومغاربة”. وأوضحت أن الدراسة اعتمدت على منهجية لتقييم حصيلة تجربة خمس سنوات من خالل مرحلتين أساسيتين؛ المرحلة الأولى تقييم نظام تغيير الساعة والمرحلة الثانية تقييم السيناريو المعتمد، مشيرة أن تاريخ انطلاق الدراسة تم عبر مرحلتين، الأولى في مارس 2018، وهمت تقييم تجربة خمس سنوات من تطبيق النظام الحالي والتعرف على آراء بعض الأخصائيين في هذا المجال وتقييم آثار تغيير الساعة القانونية، واستقصاء آراء المواطنين والفاعلين الاقتصاديين، ودراسة مقارنة من أجل التعرف على الممارسات الفضلى في مجال تغيير الساعة. وأشارت إلى أن المرحلة الثانية من الدراسة ستنتهي في أبريل 2019.
