صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس 4 يونيو 2026، على مشروع المرسوم رقم 2.26.52 المتعلق بتحديد البيانات اللازمة لمباشرة عملية التحصيل المرتبطة بالإكراه البدني، في خطوة تروم تنزيل المقتضيات الجديدة لقانون المسطرة الجنائية ورقمنة جانب من إجراءات التنفيذ والتتبع.
وقدم مشروع المرسوم كاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، المكلف بالشغل، نيابة عن وزير العدل، خلال اجتماع مجلس الحكومة المنعقد برئاسة عزيز أخنوش.
ووفق بلاغ للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، يندرج المشروع في إطار تطبيق مقتضيات القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، كما تم تغييره وتتميمه، ولا سيما المادة 642 منه.
وتنص المادة المذكورة على نشر البيانات اللازمة لمباشرة عملية التحصيل عبر منصة إلكترونية معدة لتطبيق الإكراه البدني، مع إحالة تحديد البيانات المطلوبة على نص تنظيمي، وهو ما يستهدفه مشروع المرسوم الذي صادقت عليه الحكومة.
وبموجب هذا التوجه، ستشكل المنصة الإلكترونية فضاء لنشر المعطيات الضرورية للشروع في إجراءات التحصيل وتتبعها، بما يندرج ضمن مسار تحديث الإجراءات المرتبطة بالتنفيذ وتعزيز الاعتماد على الوسائط الرقمية في تدبير الملفات ذات الصلة.
ولا يعني إحداث المنصة أو تحديد البيانات المنشورة عبرها تنفيذ الإكراه البدني بصورة تلقائية، إذ يتعلق الأمر بتنظيم المعطيات اللازمة لمباشرة مسطرة قانونية تخضع للمقتضيات والشروط والضمانات المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية.
ويأتي هذا المشروع بعد دخول التعديلات الجديدة على قانون المسطرة الجنائية إلى المنظومة القانونية، عقب نشر القانون رقم 03.23 المغير والمتمم للقانون رقم 22.01 في الجريدة الرسمية خلال شتنبر 2025.
ويُنتظر أن تتضح التفاصيل العملية المرتبطة بالبيانات المطلوبة وطريقة نشرها واستعمال المنصة بعد نشر المرسوم بصيغته النهائية في الجريدة الرسمية ودخوله حيز التطبيق.
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.
بإمكانكم تغيير عرض التعليقات حسب الاختيارات أسفله