انعقد، اليوم الخميس 9 أبريل 2026، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، حيث استهل أشغاله بتتبع عرض حول تنزيل التوجيهات الملكية السامية في مجال التنمية الترابية المندمجة، قدمه وزارة الداخلية، في إطار تعزيز دينامية التنمية المجالية وتقوية الحكامة الترابية.
وخلال هذا الاجتماع، اطلع المجلس على عدد من النصوص القانونية الهامة، تمهيداً لعرضها على المجلس الوزاري، في سياق مواصلة إصلاح الإطار التشريعي والتنظيمي للمؤسسات العمومية.
ويتعلق الأمر أولاً بمشروع قانون تنظيمي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، وهو نص يهدف إلى تطوير نظام اللامركزية وتعزيز أدوار الجهات في تدبير الشأن المحلي.
كما تدارس المجلس مشروع قانون تنظيمي ثانٍ يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، وذلك في إطار تطبيق مقتضيات الفصلين 49 و92 من الدستور، بما يعزز مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص في تقلد المسؤوليات العليا.
وعلى مستوى المجال العسكري، اطلع المجلس على مشروع مرسوم يقضي بتتميم المرسوم المتعلق بوضعية الملحقين العسكريين ومساعديهم والعسكريين الآخرين المعينين للعمل لديهم، في خطوة تهدف إلى تحيين الإطار القانوني المنظم لهذه الفئة.
يعكس اجتماع مجلس الحكومة المغربي مواصلة تنزيل الإصلاحات المؤسساتية والتشريعية، بما ينسجم مع التوجيهات الملكية الرامية إلى تعزيز التنمية الترابية وتحسين حكامة المرافق العمومية.
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.
بإمكانكم تغيير عرض التعليقات حسب الاختيارات أسفله