بعد سنوات من الجدل بين شركات العملات الرقمية والبنوك التقليدية والجهات الرقابية، يبدو أن واشنطن تقترب من لحظة حاسمة في ملف تنظيم الكريبتو. فمشروع قانون طال انتظاره، يُعرف باسم Clarity Act، سيعود إلى طاولة لجنة المصارف في مجلس الشيوخ الأمريكي خلال الأسبوع المقبل، في خطوة قد ترسم لأول مرة حدوداً أوضح بين ما يعتبر ورقة مالية وما يصنف كسلعة رقمية. لكن الطريق نحو إقرار القانون لا يبدو سهلاً، إذ لا تزال الخلافات قائمة حول العملات المستقرة، مكافآت المستخدمين، ومخاوف غسل الأموال والنفوذ السياسي داخل القطاع.
لجنة في مجلس الشيوخ تفتح باب النقاش
تستعد لجنة المصارف والإسكان والشؤون الحضرية في مجلس الشيوخ الأمريكي لعقد جلسة تنفيذية يوم 14 ماي 2026 للنظر في مشروع H.R.3633، المعروف باسم Digital Asset Market Clarity Act of 2025. وتُعد هذه الخطوة محطة مهمة لأنها تنقل النقاش من مرحلة التصريحات السياسية إلى مرحلة بحث التعديلات والتصويت داخل اللجنة قبل احتمال إحالة النص إلى مجلس الشيوخ بكامل أعضائه.
بحسب المعطيات المنشورة، يهدف مشروع القانون إلى إنشاء إطار تنظيمي أوضح لسوق الأصول الرقمية في الولايات المتحدة، عبر تحديد صلاحيات الهيئات الرقابية المالية، خصوصاً هيئة الأوراق المالية والبورصات SEC ولجنة تداول السلع الآجلة CFTC، في التعامل مع الرموز الرقمية ومنصات التداول.
ما الذي يحاول قانون Clarity حسمه؟
أكبر إشكال يواجه سوق العملات الرقمية في الولايات المتحدة هو غياب قواعد واضحة حول طبيعة بعض الأصول الرقمية: هل هي أوراق مالية تخضع لقواعد SEC، أم سلع رقمية تدخل ضمن صلاحيات CFTC، أم منتجات مالية من نوع آخر؟ هذا الغموض جعل شركات الكريبتو تشتكي من الاعتماد على الإنفاذ القضائي بدل القواعد المسبقة، بينما ترى جهات رقابية ومصرفية أن القطاع يحتاج إلى ضوابط أقوى لحماية المستهلكين ومنع المخاطر المالية.
إذا تم تمرير النص، فقد يمنح الشركات إطاراً أكثر وضوحاً للتسجيل والإفصاح والعمل داخل السوق الأمريكية، لكنه في الوقت نفسه لن يلغي الرقابة، بل سيعيد توزيعها ويحدد قواعدها بشكل أكثر تفصيلاً.
العملات المستقرة في قلب الخلاف
من أبرز النقاط التي أخرت تقدم المشروع الخلاف حول مكافآت العملات المستقرة. فالبنوك الأمريكية تخشى أن تؤدي العوائد أو المكافآت على حيازة العملات المستقرة إلى سحب الودائع من النظام المصرفي التقليدي، بينما ترى شركات الكريبتو أن الحظر الواسع على هذه المكافآت سيضر بالمنافسة والابتكار.
وتشير التقارير إلى أن تسوية سياسية بدأت تتشكل حول هذا الملف، بحيث يتم منع تقديم عوائد للعملاء لمجرد الاحتفاظ بعملات مستقرة خاملة، مع السماح بمكافآت مرتبطة بالمعاملات أو الاستخدام الفعلي، وفق ضوابط يحددها المنظمون. هذه الصيغة تسعى إلى تهدئة مخاوف البنوك دون خنق نماذج الأعمال التي تعتمد عليها بعض شركات الأصول الرقمية.
دعم جمهوري وحاجة إلى أصوات ديمقراطية
يحظى مشروع القانون بدعم قوي من قطاع العملات الرقمية ومن عدد من الجمهوريين، لكنه لا يزال يحتاج إلى اختراق سياسي داخل مجلس الشيوخ. فتمريره في المجلس الكامل يتطلب دعماً من عدد كاف من الديمقراطيين، خاصة في ظل اعتراضات مرتبطة بمخاطر غسل الأموال، حماية المستهلك، تضارب المصالح، والعلاقة المتزايدة بين السياسة وسوق الكريبتو.
كما أن عبور اللجنة لا يعني أن القانون أصبح نهائياً، إذ قد يمر بمراحل إضافية من التعديلات والتنسيق مع لجان أخرى ومع النص الذي سبق أن مر في مجلس النواب. لذلك يبقى تاريخ 14 ماي محطة مهمة، لكنه ليس نهاية المسار التشريعي.
لماذا يهم هذا القانون الأسواق؟
ترى شركات العملات الرقمية أن وضوح القواعد قد يساعد على جذب الاستثمارات، توسيع التبني المؤسسي، وتقليل مخاطر الدعاوى التنظيمية المفاجئة. لذلك تتفاعل أسهم شركات الكريبتو ومنصات التداول عادة مع أي تقدم في هذا الملف، خاصة عندما يتعلق الأمر بتحديد دور SEC وCFTC أو تنظيم العوائد المرتبطة بالعملات المستقرة.
في المقابل، يحذر منتقدون من أن أي قانون متساهل قد يفتح ثغرات جديدة أمام المضاربات، غسل الأموال، أو المنتجات المالية عالية المخاطر. لهذا تبدو المعركة الحالية أوسع من مجرد دعم أو رفض للعملات الرقمية؛ إنها معركة حول شكل النظام المالي الرقمي القادم في الولايات المتحدة.
عودة قانون Clarity إلى لجنة المصارف في مجلس الشيوخ الأمريكي تعكس رغبة متزايدة في إنهاء سنوات من الغموض التنظيمي حول العملات الرقمية. غير أن نجاح المشروع سيعتمد على قدرته على تحقيق توازن دقيق بين الابتكار المالي، حماية المستهلك، واستقرار النظام المصرفي. وحتى إذا تقدمت اللجنة في 14 ماي، فإن الطريق نحو قانون نهائي سيظل مفتوحاً على مفاوضات سياسية وتنظيمية معقدة.
