وجه فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، حول ارتفاع أسعار المحروقات في المغرب.
وأوضح الفريق بأن المغرب “يشهد غلاء أسعار المحروقات، بسبب الاضطرابات الجارية في السوق الدولية”، وكذا “بفعل اعتماد الحكومة شبه الكُلّي على الاستيراد الطاقي”.
واعتبر إخوان بنعبد الله أنه، ومن أجل مواكبة ارتفاع حاجيات الاقتصاد الوطني من الطاقة، فإنه “يتعين تنويع مصادر الطاقة وإعطاء دفعة قوية للطاقات المتجددة، بالإضافة إلى العمل على توفير الشروط اللازمة فيما يتعلق بالتكرير والتخزين”.
وتبعا لذلك، اقترح الفريق إحداث مصفاة جديدة إضافية لتكرير النفط، بالموازاة مع ضرورة تسوية وضعية “لاسامير”، عبر “الاكتتاب والتضامن الوطني ومساهمة الدولة”، أو أيِّ “وسيلة تمويلية مُبتَكَرة مناسبة أخرى”.
وفي سياق متصل، اقترح الفريق “استثمار الخبرة الوطنية في مجال تكرير النفط، والتي راكمها المئات من مُستخدَمي شركة “لا سامير” الذين يعيشون حاليا أوضاعا اجتماعية متدهورة”.
هذا، وانتقد فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب ما أسماه “عدم تفاعل الحكومة مع المطالب والمقترحات العديدة من أجل استرجاع مصفاة “لا سامير”، رغم ما لها من “أدورا أساسية في خفض الفاتورة الطاقية، والحد من استيراد المواد الصافية العالية الثمن عوض النفط الخام”.
واتهم رفاق بنعبد الله شركات التوزيع الكبرى والمحدودة العدد ب “استغلال الظرفية لتدمير القدرة الشرائية للمواطنين عبر مراكمة أرباحٍ فاحشة تقدر بمليارات الدراهم، وهو ما يضيع على ميزانية بلادنا أكثر من سبعة مليارات درهماً سنويا من العملة الصعبة”.
وفي ختام سؤاله الكتابي، تسائل الفريق عن الإجراءات الواجب اتخاذها على الصعيد التنظيمي والمالي والقانوني والمؤسساتي من أجل تذليل الصعوبات المحتملة وإخراج مشروع المصفاة الجديدة إلى حيز الوجود، وكذا عن مدى قدرة حكومة عزيز أخنوش على التفاعل الإيجابي مع المقترحات سالفة الذكر.
التعاليق (0)
التعاليق مغلقة.