تزداد حدة القلق في المغرب مع تصاعد ظاهرة تعديل السيلندر في الدراجات النارية، حيث يتزايد استخدام المحركات المُعدلة في شوارع المملكة بشكل لافت، ما يُعرض حياة المواطنين للخطر. السلطات المغربية بدأت في التصدي لهذه الظاهرة بحزم، في إطار حملة أمنية شاملة، بعد تصاعد الحوادث الخطيرة التي تسببت فيها الدراجات النارية التي تُصدر أصواتاً مدمرة وتُعرقل حركة المرور.
مؤخراً، أصدرت المحكمة الابتدائية بالرباط حكمًا قضائيًا بحق أحد المتهين بتغيير خصائص محرك دراجته النارية، مع غرامة نافذة قدرها 5000 درهم. في الوقت ذاته، قامت المديرية العامة للأمن الوطني بإطلاق خطة عمل ميدانية لمكافحة هذه الظاهرة على مختلف الأصعدة، لتشمل تكثيف الرقابة على الدراجات النارية المجهزة بمحركات معدلة.
لكن ما سر هذه الظاهرة الخطيرة؟
تعديل السيلندر في الدراجات النارية ليس فقط يرفع من أداء المحرك، بل يصدر أصواتًا مزعجة تتسبب في إزعاج السكينة العامة، لاسيما في ساعات متأخرة من الليل، إضافة إلى تهديد سلامة مستخدمي الطريق بسبب السرعات العالية والسلوكيات الخطرة.
هل سيتمكن المغرب من القضاء على هذه الظاهرة؟
الحملات الأمنية التي تستهدف هذه التعديلات تهدف إلى ضبط المخالفين، وتطبيق القوانين بشكل صارم. وبالنظر إلى تزايد هذه الممارسات، تسعى السلطات المغربية للحفاظ على الأمن العام وحماية الأرواح.
التعاليق (0)