أكادير24
الجدل عاد حول إجبارية جواز التلقيح إلى الواجهة، بعد أن أصدرت وزارة الداخلية تعليمات إلى المرافق الإدارية الترابية والجماعات والملحقات تشدد فيها على ضرورة التوفر على جواز التلقيح، خاصة بالنسبة إلى المواطنين الذين أشعروا بضرورة تلقي الجرعة الثالثة.
واستنفرت وزارة الداخلية الولاة والعمال من اجل فرض التطبيق الصارم على “الجواز الصحي”، ابتداء من الإثنين الماضي لولوج الإدارات العمومية والوحدات الصناعية، باستثناء المؤسسات التعليمية ومعاهد التكوين والتدريب، حسب المساء.
وجاءت التعليمات الجديدة تزامنا مع معطيات كشفتها وزارة الصحة والحماية الإجتماعية، تشير إلى أن نسبة الملقحين بالجرعة الثالثة المعززة لم تتجاوز 5 بالمائة.
