أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبت في جرائم الأموال بفاس أصدرت حكما يقضي بالحبس النافذ 5 سنوات، مع غرامة مالية قدرها 40 ألف درهم، في حق موظف اختلس أموال الودائع والاستخلاصات بصندوق المحكمة الابتدائية بتاونات، ووصلت قيمتها إلى أكثر من نصف مليار سنتيم.
كما حكمت المحكمة نفسها على المعني بالأمر بإرجاع المبلغ المسروق المقدر بـ 580 مليون سنتيم لفائدة وزارة العدل مع أدائه لها 58 مليون سنتيم.
