الوسم: CNSS

أكادير24 | Agadir24

يتواصل الجدل في صفوف الموظفين بعد مصادقة الحكومة على مشروع قانون رقم 54.23، الذي ينص على إسناد مهمة تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في القطاع العام إلى “CNSS” بدل “CNOPS”.

وتسود المخاوف في صفوف الموظفين حول تراجع المكتسبات التي يستفيدون منها مقارنة ببقية الفئات، خاصة في ما يتعلق بالتعويضات المالية التي يتلقونها من “CNOPS” عن ملفاتهم المرضية.

ورغم أن مشروع القانون نص على أن مؤمني “CNOPS” وذوي حقوقهم سيستفيدون، وفي إطار الثلث المؤدى، من الخدمات التي تقدمها الجمعيات التعاضدية برسم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، من خلال اتفاقية تبرم بين “CNSS” والجمعيات التعاضدية التي توفر خدمة الثلث المؤدى، إلا أن الغموض لا يزال يحيط بهذا الموضوع حسب الكثيرين.

هذا، ويتخوف الموظفون من أن تمس التعديلات الجديدة نسب التعويضات في بعض العلاجات، حيث تعوض “CNOPS” عن مصاريف الاستشارات الطبية لدى الطبيب العام أو المختص عن طريق التعاضديات بنسبة 80% من التعريفة الوطنية المرجعية، بينما تنخفض نسبة التعويض لدى “CNSS” إلى 70% من نفس التعريفة الوطنية المرجعية.

وعلى سبيل المثال، تحافظ “CNOPS” على التعويض بنسبة 80% بالنسبة لمصاريف الاستشارة الطبية لدى طبيب الأسنان الجراح وجميع الخدمات المتعلقة بعلاجات الفم والأسنان، وذلك على أساس التعريفة الوطنية المرجعية، مع إضافة مساهمة التغطية التكميلية للتعاضديات، بينما تقتصر “CNSS” على التعويض بنسبة 70% على أساس نفس التعريفة الوطنية المرجعية فقط، مع تحديد سقف للتعويضات المتعلقة بطقم الأسنان بقيمة 3000 درهم لكل سنتين سنويا.

وبالنسبة لمصاريف الأدوية المتعلقة بعلاج مرض مزمن، تصل تغطية “CNOPS” إلى 100%، مقارنة بـ 90% من التعريفة المرجعية الوطنية بالنسبة لمؤمني “CNSS” المصابين بأمراض خطيرة أو أمراض ترتب عنها عجز يتطلب علاجا طويلا أو باهظ الثمن عندما تكون هذه الخدمات قد تم تلقيها في مؤسسات القطاع العام.

وتثير هذه الفروقات تساؤلات عما إذا كان النظام الجديد سيحافظ على حقوق ومكتسبات الموظفين، وسط مطالب بتوضيح الخطوات التي سيتم اتباعها لضمان الانتقال من “CNSS” إلى “CNOPS” بشكل يضمن العدالة والمساواة بين جميع الفئات وحماية مكتسبات الشغيلة في القطاعين العام والخاص.

يذكر أن مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس الماضي صادق على مشروع القانون رقم 54.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبسن أحكام خاصة (صيغة جديدة)، قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي.

ويندرج مشروع هذا القانون، وفق بلاغ للحكومة، في إطار مراجعة النصوص التشريعية المتعلقة بالحماية الاجتماعية طبقا لأحكام المادة 18 من القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية.

ويهدف هذا المشروع إلى تغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وذلك من أجل اعتماد هيئة تدبير واحدة لأنظمة الـتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، تطبيقا لمقتضيات المادة 15 من القانون الإطار رقم 09.21 التي نصت على اعتماد هيئة موحدة لتدبير هذه الأنظمة.

أكادير24 | Agadir24

تداول مجلس الحكومة المنعقد يومه الخميس, وصادق على مشروع القانون رقم 54.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبسن أحكام خاصة، قدمه أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية.

ويندرج مشروع هذا القانون في إطار مراجعة النصوص التشريعية المتعلقة بالحماية الاجتماعية طبقا لأحكام المادة 18 من القانون- الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية.

ويهدف هذا المشروع إلى تغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وذلك من أجل اعتماد هيئة تدبير واحدة لأنظمة الـتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، تطبيقا لمقتضيات المادة 15 من القانون-الإطار رقم 09.21 التي نصت على اعتماد هيئة موحدة لتدبير هذه الأنظمة.

وسيتم بموجب مشروع هذا القانون إسناد مهمة تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالقطاع العام إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بدل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، لتصبح بذلك أنظمة التأمين الأساسي عن المرض مدبرة من قبل هيئة واحدة.

وفي هذا الصدد, قال الناطق الرسمي باسم الحكومة, مصطفى بايتاس: “هذا القانون ليس اختراع أو ابتكار جاءت به الحكومة..

هذه المادة 15 في القانون الاطار 09-21, والذي ينص على أن الحكومة أن تحدث هيئة واحدة موحدة تدبر الاشراف على الانخراطات في القطاع العام.”

أكادير24 | Agadir24

قررت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، تنظيم وقفة احتجاجية وطنية يوم الثلاثاء 12 نونبر المقبل، أمام الإدارة العامة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالدار البيضاء.

وأوضحت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب في بلاغ لها أن هذه الخطوة الاحتجاجية تأتي في سياق
“الإغلاق المتكرر لوحدات قطاع المقاهي والمطاعم بعدد من مدن المملكة، بسبب تراكم الغرامات والذعائر التي توصل بها المهنيون المغاربة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”.

في هذا السياق، عبرت الجامعة عن امتعاضها من الإجراءات الأخيرة لـ CNSS، والتي “أضرت بشكل كبير بالمهنيين”، داعية إلى خوض إضراب إنذاري لمدة 24 ساعة مباشرة بعد وقفة البيضاء في المدن التي أغرق فيها مراقبو الصندوق المهنيين بالغرامات والذعائر، التي وصفوها بـ”الخيالية”.

وأوضحت الجامعة أن هذه الغرامات والذعائر أدت إلى “حالة من الإرباك الذي عم أغلب المهنيين المغاربة جراء الحجز على حساباتهم وممتلكاتهم وتفعيل مساطر التحصيل الجبري، مما عاق عملية أداء اشتراكاتهم وواجباتهم الشهرية”.

وفي سياق متصل، انتقدت الهيئة الممثلة لمهنيي قطاع المقاهي والمطاعم “عدم تفاعل  الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ووزيرة الاقتصاد والمالية مع مراسلاتها ومناشداتها للإلغاء الكلي للذعائر والغرامات”.

وإلى جانب ذلك، استنكرت الجامعة “عدم توجيه مذكرات واضحة لعدد من المؤسسات تتعلق بفترة كوفيد تتماشى مع قرارات وزارة الداخلية، للحد من انتشار الجائحة كالإغلاق والإغلاق المبكر والعمل بـ 50% من الطاقة الاستيعابية”.

وأمام ذلك، جددت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب تنديدها بما آلت إليه أوضاع القطاع والإغلاقات المتسارعة لوحداته بسبب الإجراءات المشار إليها، حيث طالبت من قبل بلجنة لتقصي هذا الموضوع، وأنذرت كل الوزارات والمؤسسات بخطورة الوضع.

أكادير24 | Agadir24

أججت العملية المرتقبة لدمج الخدمات الصحية لكنوبس ضمن صندوق CNSS غضب نقابيين.

في هذا السياق، قررت نقابة الاتحاد المغربي للشغل تأجيج الاحتجاجات في مواجهة وزارة الصحة والحكومة، بسبب قانون دمج الخدمات الصحية لكنوبس ضمن صندوق CNSS.

في هذا الإطار، أعلن المكتب الجامعي للجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد المغربي للشغل استئنافه برنامجه الاحتجاجي من أجل رد الاعتبار لنساء ورجال الصحة.
كما أعلنت النقابة أنه سيتم تنفيذ اعتصامات متزامنة يوم الخميس 26 شتنبر الجاري بمختلف المندوبيات الإقليمية لوزارة الصحة والتعبئة والاستعداد لتنفيذ خطوات أخرى.
وشدد المصدر أن الغاية من هذه الخطوة الاحتجاجية هو التصدي لـ”مؤامرة ضرب المكتسبات”، وفق تعبير النقابة.
وقالت النقابة إن هذه الخطوات تأتي احتجاجًا على عدم التزام وزارة الصحة والحكومة بتعهداتهما، مضيفة بأنها ترفض المشاريع “التدميرية لمكتسبات الطبقة العاملة المغربية، والتي تسعى الحكومة لتمريرها خارج طاولة الحوار الاجتماعي”.

أكادير24 | Agadir24

يخلق موضوع افتقار المجيب الصوتي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للغة الأمازيغية مشاكل شتى لدى العديد من المرتفقين الناطقين بالأمازيغية، الذين يشتكون من صعوبة التواصل مع مصالح الصندوق.

ويؤثر هذا المشكل سلبا على ولوج المرتفقين المعنيين للخدمات الاجتماعية والصحية التي يقدمها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كما يحول دون استفادتهم من الإرشادات والمعلومات الضرورية لتتبع وضعيتهم وملفاتهم.

ووصل صدى هذا الموضوع إلى البرلمان بعد توجيه النائب عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، حسن أومريبط، سؤالا كتابيا إلى الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

في هذا السياق، كشف النائب البرلماني أن المجيب الصوتي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يُقدم خدماته بلغات عدة، باستثناء اللغة الأمازيغية بلهجاتها المختلفة، مشددا على أنه لا مبرر لهذا الإقصاء، خصوصا وأن القانون التنظيمي رقم 26.16 ينص على ضرورة تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية في الإدارة العمومية.

وشدد أومريبط على أن تفعيل ونجاح ورش تعميم الحماية الاجتماعية الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، يستدعي توسيع الولوج للمعلومات والمعطيات الصحية والاجتماعية، وتوفير الخدمات الصوتية الكفيلة بإرشاد وتوجيه كافة المنخرطين على قدم المساواة.

وتبعا لذلك، تساءل عضو فريق التقدم والاشتراكية عن دواعي افتقار المجيب الصوتي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للغة الأمازيغية، كما تساءل عن التدابير التي ستتخذها الوزارة الوصية لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية في مختلف مرافق الصندوق المعني.

أكادير24 | Agadir24

أصدر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المعروف اختصارا ب: CNSS بلاغاً هاما بخصوص التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على أداء الاشتراكات.

هذا، وأعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، اليوم الأربعاء 3 يناير 2024، عن إطلاق التسجيل في نظام “أمو الشامل” للأشخاص الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور.

وأبرز بلاغ للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أنه” ينهي إلى علم جميع الأشخاص الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور والقادرين على تحمل واجبات الاشتراك، أنه أصبح بإمكانهم الاستفادة من نظام أمو الشامل، انطلاقا من فاتح يناير 2024″.

وأوضح المصدر ذاته أن هذا النظام أتى تطبيقا لمقتضيات القانون 60.22 القاضي بتخويل الراغبين حق الاستفادة منه، مشيرا إلى أنه للقيام بذلك، يجب أن يكونوا مسجلين هم وذويهم بالسجل الاجتماعي الموحد، وأن يتجاوز المؤشر المحصل عليه بالسجل الاجتماعي الموحد عتبة الاستحقاق المحددة لنظام التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك (AMO تضامن)، وألا يكونوا خاضعين لأي نظام آخر للتغطية الصحية.

وللاستفادة من خدمات “أمو شامل”، يضيف البلاغ، يتعين على الأشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط المذكورة، تقديم طلباتهم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عبر البوابة www.macnss.ma، مبرزا أن مبلغ الاشتراك يحدد حسب المؤشر المحصل عليه من خلال السجل الاجتماعي الموحد.

يذكر أن فتح الحق في الاستفادة من هذا النظام مرتبط بالأداء المسبق لمبلغ الاشتراكات المستحقة، وللمزيد من المعلومات، يدعو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الراغبين في التسجيل إلى الاتصال على الرقم 39 39.

أكادير24 | Agadir24

أفاد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أنه يذكر كافة المستفيدين من التعويضات العائلية، ومعاش المتوفى عنهم والتغطية الصحية الإجبارية، بأن عملية مراقبة حق الاستفادة من هذه التعويضات برسم الموسم الدراسي 2023 – 2024، قد انطلقت منذ 15 نونبر الماضي، وذلك طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.

وأبرز الصندوق في بلاغ أن هذه العملية تهم مراقبة تمدرس أو تكوين الأبناء المخول لهم الحق في الاستفادة من التعويضات العائلية بالنسبة للأبناء الذين تتراوح أعمارهم ما بين 12 و21 سنة والاستفادة من معاش المتوفى عنهم بالنسبة للأبناء الذين تتراوح أعمارهم ما بين 16 و21 سنة بالإضافة إلى المستفيدين من التغطية الصحية الإجبارية الذين تتراوح أعمارهم ما بين 21 و26 سنة.

ولهذه الغاية، يعتمد الصندوق نظاما لاماديا قائما على التبادل الإلكتروني للمعلومات مع المؤسسات الشريكة المعنية بهدف التحقق من تمدرس الأبناء المستفيدين من التعويضات السالفة الذكر. ولتفادي إيقاف صرف هذه التعويضات ابتداء من شهر دجنبر 2023، يضيف المصدر ذاته، يتعين على آباء وأولياء الأمور الذين تعذر التحقق من تمدرس أبنائهم بفضل هذا التبادل الإلكتروني، أن يقوموا بإرسال الشواهد المدرسية أو الاستمارات المخصصة لمراقبة تمدرس أبنائهم، وذلك بعد تعبئتها من قبل المؤسسات التعليمية أو مراكز التكوين المهني: سواء من خلال خدمة “TAAWIDATY” التي يمكن الولوج إليها عبر بوابة ” www.macnss.ma” أو عبر البريد “الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مركز المعطيات الاجتماعية ص ب 10727 بادونغ – الدار البيضاء”.

يشار إلى أن الصندوق قام بإرسال الاستمارات المخصصة لمراقبة التمدرس إلى كافة الآباء وأولياء الأمور عن طريق البريد ابتداء من 15 نونبر 2023، كما أتاح لهم إمكانية تحميلها مباشرة عبر بوابة www.macnss.ma.

وفي حالة إيداع الشواهد المدرسية المعتادة عوض الاستمارات المخصصة لمراقبة التمدرس، يتعين على أباء وأولياء الأمور تدوين رقم تسجيلهم عليها من أجل ضمان معالجتها.

ولمعرفة كيفية استعمال خدمة TAAWIDATY، قام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بإعداد دليل توضيحي وشريط مصور يمكن الإطلاع عليهما من خلال موقعه الرسمي www.cnss.ma وكذا صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.