كشفت وزارة التجهيز والماء عن استراتيجيتها المتبعة من أجل معالجة ظاهرة توحل السدود، التي تعد من بين الإكراهات التي تواجه تدبير الموارد المائية بالمملكة.
في هذا السياق، أفادت الوزارة بأنها تعمل على تحيين سعة حقينات السدود، مبرزة أن التوحل يؤخذ بعين الاعتبار عند تصميم مشاريع السدود، بتخصيص حجم يتسع لاستيعاب الأوحال لمدة استغلال تقدر بـ50 سنة، وهي مدة كافية لتثمين تكاليف إنجاز هذه المنشآت المائية.
وأوضح وزير التجهيز والماء، نزار بركة، في جواب كتابي عن سؤال في الموضوع ذاته، أن مصالح الوزارة تقوم بالمراقبة المستمرة لتطور سعة السدود، وتقييم أحجام الأوحال المترسبة عن طريق إنجاز دراسات سبر الأعماق لحقينات هذه السدود.
واستعرضت الجواب جملة من التدابير الوقائية المتخذة لمواجهة هذه الظاهرة، والتي تتلخص أساسا في تشجير وتهيئة الأحواض المنحدرة في عالية السدود، بإشراف الوكالة الوطنية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، وهي التقنية التي أثبتت أنها تحد من توحل السدود بنسبة حوالي 25 في المائة.
وإلى جانب ذلك، تم “إنجاز عتبات الترسب من أجل جمع الأوحال في عالية السدود الكبرى”، واتباع إجراء وقائي آخر متمثل في “إنجاز إفراغات مائية عبر مفرغات القعر لإخراج الأوحال المتراكمة، خاصة خلال فترات الوفرة”.
ومن جهة أخرى، تتخذ وزارة التجهيز والماء إجراءات علاجية، تتمثل اساسا في عمليات “تعلية السدود للرفع من حجم الحقينة إذا خلصت الدراسات التقنية إلى إمكانية إنجاز التعلية”، ومثال ذلك في سد لالة تاكركوست وسد محمد الخامس فضلا عن سد القنصرة وسد المختار السوسي.
وفضلا عن ذلك، يتم، حسب الوزارة، “جرف الأوحال من حقينات السدود التي يصعب التخلي عنها أو استبدالها بسدود أخرى”، مبرزة انه “لا يتم اللجوء إلى هذه العملية المكلفة جدا إلا بعد استنفاد جميع الإجراءات والحلول التي سبقت الإشارة إليها”.
وتجدر الإشارة إلى أن التوحل يعد ظاهرة طبيعية تعرفها جميع مناطق المملكة بشكل متفاوت حسب حدة التساقطات وعوامل التعرية، حيث أكدت وزارة التجهيز والماء أن من بين أهم أسبابها ضعف الغطاء النباتي، وتوالي الظواهر المناخية القصوى من جفاف وفيضانات.
