جميع التبريرات لتشغيل الأطفال في المغرب مرفوضة وليست منطقية ولا معولة، ولا تدل فقط على عدم الرحمة والرأفة على صغارنا حتى وإن كانوا في سن المراهقة، وإنما تدل أيضا على الجهل وعلى عدم قدرة المجتمع بالتكفل وبتربية شبابه، والأدهى من كل هذا أن الوزراء والبرلمانيين الذين تبنوا هذا القانون لا يستحقون تولي مسئولية السهر على مصالح المجتمع المغربي وقد يستعدون بالتضحية بالشباب المغربي من أجل مكاسبهم ومكاسب الأغنياء والنخب المسيطرة المالية وبحبوحة العيش. فبدل تحمل مسئولية تكوين هذه الفئة وتأهيلها واحتضانها وتعليمها، فإن الحكومة والبرلمان تقدمانها قربانا وعبيدا لكل من لا يملك ذرة الضمير والوعي بالقيم الإنسانية ناهيك عن القيم…
