دعت الجمعية المهنية لسيارات الأجرة الصغيرة بمدينة إنزكان السلطات الأمنية والمحلية إلى التدخل العاجل من أجل الحد من ظاهرة نقل الأشخاص بواسطة الدراجات النارية خارج الإطار القانوني، مطالبة بتكثيف حملات المراقبة وتطبيق القانون على المخالفين.
وأوضحت الجمعية، في منشور لها، أن استمرار هذه الممارسات يشكل خرقا للقوانين المنظمة لقطاع النقل، ويؤثر بشكل مباشر على نشاط مهنيي سيارات الأجرة، معتبرة أن هذا الوضع يخل بمبدأ تكافؤ الفرص داخل القطاع.
وأشار المصدر نفسه إلى أن غياب إجراءات حازمة لمواجهة هذه الظاهرة يساهم في انتشار الفوضى ويزيد من التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي يواجهها العاملون في قطاع سيارات الأجرة، مؤكدا أن تطبيق القانون ينبغي أن يشمل جميع الأطراف دون استثناء.
وفي السياق ذاته، حملت الجمعية الجهات المعنية مسؤولية استمرار هذا الوضع في حال عدم اتخاذ تدابير عملية في أقرب الآجال، داعية إلى فرض احترام القانون، وحماية حقوق المهنيين، وضمان سلامة المواطنين من خلال التصدي لممارسة نقل الأشخاص بوسائل غير مرخصة.
