أعلن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، عقب اجتماعه العادي المنعقد اليوم الإثنين 20 يوليوز 2026 بالرباط، عن مواصلة خطواته الاحتجاجية، وذلك عبر تمديد المقاطعة الشاملة للجلسات وكافة الخدمات المهنية إلى إشعار آخر، في إطار التصعيد المرتبط بمشروع قانون مهنة المحاماة.
وأوضح المكتب، في بلاغ رسمي، أن إحالة مشروع قانون المحاماة على المحكمة الدستورية تشكل محطة دستورية ضمن المسار المؤسساتي، مؤكداً في الوقت ذاته تمسكه بمواقفه السابقة، معتبراً أن الأزمة الحالية هي “أزمة منهج” بسبب ما وصفه بعدم احترام مبادئ الديمقراطية التشاركية، و”أزمة ثقة” نتيجة نقض التوافقات ومحاولة فرض مقتضيات تمس باستقلالية المهنة وحصانتها وتنظيمها الذاتي.
وبموجب هذه القرارات، سيستمر التوقف الشامل عن تقديم جميع الخدمات المهنية، مع مواصلة تعليق العمل بنظام المساعدة القضائية تعييناً وأداءً، وهو ما يعني استمرار تعطل عدد من إجراءات التقاضي والخدمات القضائية المرتبطة بها.
كما أكد المكتب عزمه مواصلة مختلف الأشكال النضالية والمؤسساتية والقانونية على المستويين الوطني والدولي دفاعاً عن مبادئ استقلال مهنة المحاماة، موجهاً تحية للمحاميات والمحامين على التزامهم بقرارات مؤسساتهم المهنية، وداعياً إلى مواصلة التعبئة والانضباط والتضامن.
وخلص البلاغ، الموقع من طرف رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، النقيب الحسين الزياني، بالدعوة إلى عقد اجتماع لمجلس الجمعية سيتم الإعلان عن تاريخ ومكان انعقاده لاحقا، مؤكداً شعار الصمود تحت عنوان: “عاشت المحاماة حرة ومستقلة، ولا تراجع عن الدفاع عن كرامة المهنة ومؤسساتها ومكتسباتها”.
شباطي عبدالرحيم
