أفاد بنك المغرب بأن سعر صرف الدرهم ارتفع بنسبة 0,1 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، فيما تراجع بنسبة 0,4 في المائة مقابل الأورو، خلال الفترة الممتدة من 25 يونيو إلى فاتح يوليوز 2026.
وأوضح بنك المغرب، في مذكرته الأخيرة حول المؤشرات الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف.
الأصول الاحتياطية ترتفع إلى 495,8 مليار درهم
وحسب المعطيات ذاتها، بلغت الأصول الاحتياطية الرسمية، بتاريخ 26 يونيو، ما مجموعه 495,8 مليار درهم.
وسجلت هذه الأصول ارتفاعا بنسبة 1 في المائة مقارنة بالأسبوع السابق، وبنسبة 23,4 في المائة على أساس سنوي، وهو ما يعكس تحسنا واضحا في مستوى الاحتياطات الرسمية للمملكة.
تدخلات بنك المغرب تبلغ 156,6 مليار درهم يوميا
وعلى مستوى تدخلات بنك المغرب، بلغ الحجم الإجمالي، خلال الفترة ما بين 25 يونيو وفاتح يوليوز 2026، ما مجموعه 156,6 مليار درهم في المتوسط اليومي.
وتوزعت هذه التدخلات بين تسبيقات لمدة سبعة أيام بقيمة 61,6 مليار درهم، وعمليات إعادة الشراء طويلة الأجل بقيمة 49,6 مليار درهم، إلى جانب قروض مضمونة بقيمة 45,4 مليار درهم.
وخلال طلب العروض ليوم فاتح يوليوز 2026، والذي حدد تاريخ استحقاقه في 2 يوليوز، ضخ بنك المغرب مبلغ 53,5 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام.
تراجع المبادلات بين الأبناك واستقرار المعدل عند 2,25 في المائة
وفي السوق بين الأبناك، تراجع متوسط حجم المبادلات اليومية إلى 1,7 مليار درهم، فيما استقر المعدل بين الأبناك عند 2,25 في المائة.
ويعكس هذا الاستقرار استمرار بنك المغرب في ضبط مستويات السيولة داخل السوق النقدية، مع مواصلة تتبع حاجيات الأبناك من التمويل قصير الأجل.
مؤشر “مازي” يرتفع بشكل طفيف
أما على مستوى سوق البورصة، فقد سجل مؤشر “مازي” ارتفاعا طفيفا بنسبة 0,1 في المائة خلال الفترة الممتدة من 25 يونيو إلى فاتح يوليوز.
ورغم هذا التحسن المحدود، بقي الأداء السلبي للمؤشر منذ بداية السنة في حدود 3,8 في المائة.
ويعزى هذا التطور، على وجه الخصوص، إلى ارتفاع مؤشر قطاع المعادن بنسبة 2,5 في المائة، وقطاع الصناعة الغذائية والإنتاج بنسبة 3,2 في المائة، إضافة إلى ارتفاع قطاع البنوك بنسبة 0,4 في المائة.
في المقابل، سجل قطاع الأجهزة والبرمجيات والخدمات المعلوماتية انخفاضا بنسبة 2,1 في المائة، كما تراجع قطاع خدمات النقل بنسبة 1,3 في المائة.
تراجع حجم المبادلات الأسبوعية في البورصة
وبخصوص الحجم الأسبوعي للمبادلات، فقد تراجع من 1,3 مليار درهم إلى 1,2 مليار درهم، وتم تحقيقه أساسا على مستوى السوق المركزي للأسهم.
وتظهر هذه المؤشرات أن الأسبوع المالي اتسم بتحركات محدودة في سوق الصرف والبورصة، مقابل استمرار تدخلات بنك المغرب لضمان توازن السيولة داخل السوق النقدية.
