تشهد مدينة إنزكان خلال الأسابيع الأخيرة جدلا متصاعدا بشأن ممارسات يعتقد أنها مرتبطة بالتحضير للاستحقاقات الانتخابية القادمة.
وبحسب ما جرى تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فإن الأمر يتعلق بدعوات تلقاها عدد من مواطنين بعدد من أحياء المدينة، عبر وسطاء أو محلات تجارية، للمشاركة في إعداد لوائح خاصة بالحصول على مساعدات اجتماعية.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن هذه اللوائح تتضمن بيانات شخصية للمواطنين، وهو ما أثار ردود فعل متباينة بين فاعلي الشأن المحلي والمتابعين بالمدينة.
وفي هذا الإطار، اعتبر بعض المعلقين أن تزامن هذه المبادرات مع الاستعدادات غير المعلنة للانتخابات يثير تساؤلات حول أهدافها، خاصة في ظل الحديث عن نية بعض الأسماء خوض غمار المنافسة الانتخابية بدائرة إنزكان أيت ملول.
وفي المقابل، شدد آخرون على ضرورة التمييز بين المبادرات الاجتماعية الحقيقية وأي أنشطة قد تحمل أبعادا انتخابية غير معلنة، مؤكدين أن المرحلة الحالية تتطلب وضوحا أكبر والتزاما بالقوانين المنظمة للعملية الانتخابية.
وفي سياق متصل، برزت دعوات جدية لمتابعة ما يتم تداوله من معطيات والتأكد من مدى توافقها مع النصوص القانونية، خاصة إذا كانت تستهدف فئات واسعة من المواطنين قبل بدء الحملة الانتخابية الرسمية.
