فيسبوك تحت الضغط في تايلاند.. ضحايا احتيال يلاحقون Meta قضائياً

لم تعد معركة الاحتيال الإلكتروني مجرد رسائل مشبوهة تصل إلى المستخدمين في صمت، بل أصبحت اليوم ملفاً قانونياً يلاحق أكبر منصات التواصل في العالم. ففي تايلاند، يستعد مجلس المستهلكين لرفع دعوى مدنية ضد فيسبوك وشركته الأم Meta، متهماً المنصة بعدم توفير حماية كافية للمستخدمين من محتوى احتيالي وإعلانات مضللة انتشرت عبر الشبكة الاجتماعية.

القضية لا تبدو محلية فقط. فهي تأتي في وقت تواجه فيه Meta ضغوطاً متزايدة في أكثر من سوق بسبب الإعلانات الاحتيالية، الحسابات المزيفة، ومخاطر استغلال المنصات الرقمية في النصب المالي. ولهذا، قد تتحول الخطوة التايلاندية إلى إشارة جديدة على أن الحكومات وجمعيات المستهلكين بدأت تنتقل من مرحلة التحذير إلى مرحلة التقاضي والمطالبة بالتعويض.

دعوى أولى من نوعها في تايلاند ضد فيسبوك

بحسب ما نقلته صحيفة Bangkok Post، فإن مجلس المستهلكين في تايلاند يستعد لرفع ما وصف بأنه أول دعوى من نوعها في البلاد ضد فيسبوك، بسبب ما يعتبره فشلاً في حماية المستخدمين من محتوى احتيالي ظهر على المنصة. الدعوى ستستهدف فيسبوك وMeta وعدداً من المدعى عليهم الآخرين، وستُرفع أمام المحكمة المدنية، وفق تصريحات الأمينة العامة للمجلس ساري أونغسوموانغ.

ويمثل المجلس في هذه القضية عشرة مستهلكين يقول إنهم تضرروا من عمليات احتيال بدأت عبر فيسبوك، بخسائر إجمالية بلغت نحو 230 مليون بات تايلاندي. وبذلك لا يتعلق الأمر، حسب المجلس، بمنشورات عابرة أو أخطاء فردية فقط، بل بنمط محتوى احتيالي تسبب في خسائر مالية كبيرة لمستخدمين وثقوا في ما ظهر أمامهم داخل منصة شعبية.

ما الذي تتهم به الجهة التايلاندية Meta؟

الانتقاد الرئيسي الموجه إلى فيسبوك يتمثل في عدم فلترة المحتوى الاحتيالي والإعلانات غير القانونية بشكل كاف. ووفق المعطيات المتاحة، يشمل ذلك محتوى يستخدم أسماء أو صور شخصيات معروفة بطريقة مضللة، وإعلانات لمنتجات مزيفة أو رديئة الجودة، إضافة إلى مواد مرتبطة بسلع مقرصنة أو خطيرة أو غير قانونية.

وتقول الجهة الاستهلاكية إنها سبق أن راسلت الرئيس التنفيذي لـ Meta، مارك زوكربيرغ، في نونبر 2024، وقدمت توصيات لتحسين سياسات مكافحة الاحتيال في تايلاند. غير أن رد الشركة اعتُبر غير كاف، ما دفع المجلس إلى الاتجاه نحو القضاء. هنا تبرز نقطة مهمة: القضية لا تهاجم وجود فيسبوك في حد ذاته، بل تسأل عن مستوى المسؤولية عندما تتحول المنصة إلى قناة يستغلها المحتالون للوصول إلى الضحايا.

تايلاند سبق أن هددت بإغلاق فيسبوك

هذه ليست المرة الأولى التي يظهر فيها توتر بين السلطات التايلاندية وMeta بسبب الاحتيال. ففي غشت 2023، نقلت Reuters عن وزير الاقتصاد والمجتمع الرقمي في تايلاند أنه كان يعتزم طلب تدخل قضائي قد يصل إلى إغلاق فيسبوك في البلاد إذا لم تتخذ الشركة إجراءات فعالة ضد صفحات وإعلانات احتيالية أثرت، بحسب السلطات، على أكثر من 200 ألف شخص.

وقتها، قالت الوزارة إنها طلبت مراراً إزالة إعلانات اعتبرتها احتيالية، لكنها رأت أن المشكلة مستمرة. وكانت من بين أساليب الاحتيال المذكورة: إعلانات استثمار وهمية، انتحال صفة جهات حكومية مثل هيئات الأوراق المالية، والترويج لتداول العملات الرقمية بطرق مضللة. ورغم أن تهديد الإغلاق لم يصبح سياسة نهائية، فإنه كشف مبكراً حجم القلق الرسمي من قدرة المحتالين على استغلال المنصات الكبرى.

أدوات جديدة وحذف ملايين الحسابات والإعلانات

من جهتها، تؤكد Meta أنها تكافح الاحتيال عبر تقنيات جديدة وشراكات مع جهات إنفاذ القانون. وفي بيان رسمي نشرته في مارس 2026، قالت الشركة إنها أزالت خلال 2025 أكثر من 159 مليون إعلان احتيالي مخالف، وإن 92% منها حُذف قبل أن يبلغ عنها أي مستخدم. كما تحدثت عن إزالة 10.9 مليون حساب على فيسبوك وإنستغرام مرتبطة بمراكز احتيال إجرامية.

وأشارت الشركة أيضاً إلى تعاونها مع الشرطة الملكية التايلاندية وجهات أمريكية ودولية في عملية أدت إلى تعطيل أكثر من 150 ألف حساب مرتبط بشبكات احتيال في جنوب شرق آسيا، والمساهمة في 21 عملية توقيف. هذه الأرقام تقدم دفاعاً قوياً من Meta، لكنها لا تنهي الجدل: فالسؤال الذي سيطرحه القضاء والمستهلكون هو ما إذا كانت هذه الجهود كافية مقارنة بحجم الضرر وانتشار المحتوى الاحتيالي.

لماذا أصبحت تايلاند نقطة حساسة في حرب الاحتيال الإلكتروني؟

تايلاند ليست مجرد سوق عادي لفيسبوك. البلاد تقع في منطقة أصبحت محوراً عالمياً لشبكات احتيال عابرة للحدود، خصوصاً تلك المرتبطة بمراكز احتيال في جنوب شرق آسيا. وقد استضافت بانكوك في دجنبر 2025 مؤتمراً دولياً أطلق شراكة عالمية لمكافحة الاحتيال الإلكتروني، بمشاركة حكومات وشركات تكنولوجية ومنظمات دولية.

وتشير Associated Press إلى أن مراكز الاحتيال الإلكتروني في المنطقة كلفت الضحايا عالمياً ما بين 18 و37 مليار دولار في سنة 2023، وفق تقديرات مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. وهذا يفسر لماذا لم تعد المسألة مقتصرة على حذف إعلان أو حظر حساب، بل أصبحت مرتبطة بالأمن الرقمي، حماية المستهلك، الثقة في الاقتصاد الإلكتروني، والتعاون بين المنصات والدول.

ضغط عالمي أكبر على Meta بسبب إعلانات الاحتيال

القضية التايلاندية تأتي أيضاً بعد سلسلة تقارير ودعاوى في أسواق أخرى. فقد نشرت Reuters تحقيقاً في 2025 قالت فيه إن وثائق داخلية أظهرت أن Meta كانت تتوقع أن تأتي نسبة مهمة من إيراداتها من إعلانات مرتبطة بالاحتيال أو سلع محظورة، وهي اتهامات رفضت الشركة توصيفها وقالت إن الوثائق تقدم صورة انتقائية ومشوَّهة عن جهودها لمكافحة الاحتيال.

كما شهدت الولايات المتحدة دعاوى مرتبطة بالإعلانات الاحتيالية، بينها دعوى رفعتها جهات استهلاكية تتهم Meta بالاستفادة من إعلانات مضللة. ورغم اختلاف الأنظمة القانونية من بلد إلى آخر، فإن الاتجاه العام واضح: المنصات لم تعد تُعامل فقط كوسيط تقني محايد، بل كجهات مطالبة بإظهار قدر أعلى من اليقظة والشفافية في مواجهة الاحتيال المدفوع بالإعلانات.

ماذا قد تعني القضية لمستخدمي فيسبوك والمنصات الرقمية؟

إذا نجحت الدعوى التايلاندية أو فرضت على Meta التزامات جديدة، فقد يدفع ذلك منصات التواصل إلى تشديد التحقق من المعلنين، تسريع إزالة المحتوى الاحتيالي، وتقديم آليات أوضح لتعويض الضحايا أو على الأقل تسهيل تتبع المحتالين. كما قد يشجع جمعيات مستهلكين في دول أخرى على سلوك المسار نفسه، خصوصاً في الأسواق التي تتزايد فيها إعلانات الاستثمار الوهمي والمنتجات المزيفة.

لكن من المهم أيضاً الإشارة إلى أن مكافحة الاحتيال لا تعتمد على المنصة وحدها. فالمستخدم يحتاج إلى الحذر من العروض التي تعد بأرباح سريعة، ومن الصفحات التي تنتحل أسماء مؤسسات أو شخصيات معروفة، ومن الروابط التي تطلب بيانات شخصية أو تحويلات مالية. ومع ذلك، يبقى دور المنصة محورياً لأنها تتحكم في أنظمة الإعلان، الاستهداف، التحقق، والحذف.

درس مهم لمستخدمي المغرب أيضاً

رغم أن الخبر قادم من تايلاند، إلا أن رسالته تهم المستخدم المغربي كذلك. فالإعلانات الاحتيالية لا تعترف بالحدود، وقد تظهر أمام أي مستخدم على فيسبوك أو إنستغرام أو واتساب، أحياناً بصياغات محلية ولهجات قريبة، وباستعمال صور مشاهير أو مؤسسات معروفة لإضفاء الثقة.

بالنسبة للقراء في المغرب، ينصح دائماً بعدم إدخال بيانات بنكية في روابط مجهولة، وعدم تحويل الأموال بناءً على إعلان ممول فقط، والتحقق من الصفحات الرسمية للمؤسسات، والإبلاغ عن أي محتوى مشبوه. كما أن ظهور دعاوى مثل الدعوى التايلاندية يفتح نقاشاً مهماً حول ضرورة تقوية حماية المستهلك الرقمي في كل الأسواق، وليس فقط في الدول الكبرى.

معركة جديدة حول مسؤولية المنصات

تحرك مجلس المستهلكين في تايلاند ضد فيسبوك وMeta يعكس تحولاً واضحاً في التعامل مع الاحتيال الإلكتروني. فبعد سنوات من الشكاوى والتحذيرات، بدأت الجهات الرقابية والاستهلاكية تلجأ إلى المحاكم لمساءلة المنصات عن مدى مسؤوليتها في حماية المستخدمين من الإعلانات المضللة والمحتوى الاحتيالي.

وقد لا تكون القضية حاسمة بسرعة، لكنها تحمل رسالة قوية: زمن الاكتفاء ببيانات الحذف وأرقام الحسابات المغلقة قد لا يكون كافياً أمام ضحايا خسروا أموالهم بسبب محتوى ظهر داخل منصة عالمية. ومع توسع الاحتيال المدعوم بالذكاء الاصطناعي، ستصبح حماية المستخدمين اختباراً رئيسياً لثقة الجمهور في شبكات التواصل.