عطلة السبت بعد عيد الأضحى.. لماذا تركت وزارة التربية الأسرة التعليمية في منطقة رمادية؟

عرفت مجموعات التواصل الخاصة بنساء ورجال التعليم، خلال الساعات الأخيرة، موجة واسعة من التساؤلات حول مصير يوم السبت 30 ماي 2026، وهل سيُعتمد عطلة ضمن امتداد عطلة عيد الأضحى، أم يوما عاديا للعمل والدراسة داخل المؤسسات التي تشتغل نهاية الأسبوع.

وجاء هذا الارتباك في سياق خاص، بعدما أقرت رئاسة الحكومة يوم الجمعة 29 ماي 2026 عطلة استثنائية بإدارات الدولة والجماعات الترابية، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، الذي وافق الأربعاء 27 ماي 2026، غير أن السؤال بقي معلقا داخل قطاع التعليم بشأن يوم السبت، خاصة بالنسبة للمؤسسات التي تعتمد الدراسة أو العمل الإداري خلاله.

وتساءل عدد من الأساتذة والأطر الإدارية، خصوصا الذين فضلوا قضاء عطلة العيد رفقة أسرهم خارج مقرات العمل، عن الوضع القانوني والتنظيمي ليوم السبت، في ظل غياب بلاغ مركزي واضح وموقع من وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة يحسم الأمر للرأي العام التعليمي.

وتفيد معطيات متداولة في الصحافة الوطنية بأن وزارة التربية الوطنية وجهت الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين إلى إضافة يوم السبت 30 ماي الجاري إلى عطلة عيد الأضحى لهذه السنة، بعد قرار رئاسة الحكومة اعتماد يوم الجمعة 29 ماي عطلة استثنائية تكميلية. كما أشارت معطيات أخرى إلى أن الوزارة فضلت اعتماد مسار إداري داخلي عبر الأكاديميات والمديريات الإقليمية، بدل إصدار بلاغ رسمي مركزي موجه مباشرة إلى عموم الأسر التعليمية.

وهنا تبدأ نقطة الخلل. فالأمر لا يتعلق فقط بيوم عطلة إضافي، بل بطريقة تدبير المعلومة العمومية داخل قطاع حساس يضم ملايين التلاميذ وآلاف الأطر التربوية والإدارية، إضافة إلى الأسر التي تحتاج إلى معرفة دقيقة بمواعيد الدراسة والتنقل والعودة.

في حالات مماثلة، سبق لوزارة التربية الوطنية أن أصدرت بلاغات رسمية واضحة بخصوص تعطيل الدراسة استثناء، كما وقع بمناسبة عيد الفطر سنة 2024، حين أعلنت الوزارة بشكل مباشر تعطيل الدراسة بالمؤسسات التابعة لها يوم السبت 13 أبريل 2024. وهذا النموذج يطرح اليوم سؤالا مشروعا: لماذا لم يتم اعتماد النهج نفسه لوضع حد مبكر للارتباك؟

إن ترك المعلومة تتنقل عبر مصادر نقابية، وتسريبات إدارية، ومنشورات متفرقة، يفتح الباب أمام التأويل، ويضع الأستاذ والمدير والتلميذ والأسرة أمام وضع غير مريح. فالبعض يتعامل مع السبت باعتباره عطلة مؤكدة، وآخرون ينتظرون مراسلة محلية، وفئة ثالثة تبحث عن بلاغ رسمي مركزي لا تجده بسهولة.

وتزداد حساسية الموضوع لأن عيد الأضحى يرتبط بتنقلات واسعة داخل المغرب، خصوصا لدى نساء ورجال التعليم الذين يشتغل كثير منهم بعيدا عن مقرات سكن أسرهم. وبالتالي، فإن قرارا بسيطا من حيث المدة قد يكون كبيرا من حيث الأثر الاجتماعي والإنساني، لأنه يرتبط بالحجز والتنقل والعودة واحترام الزمن المدرسي.

ولا يعني ذلك أن تمديد العطلة، في حد ذاته، قرار غير مفهوم. بالعكس، قد يبدو القرار منسجما مع واقع التنقلات العائلية ومع رغبة العديد من الأطر في قضاء المناسبة الدينية وسط أسرها، خاصة عندما يصادف العيد منتصف الأسبوع. لكن المشكلة تكمن في غياب إعلان رسمي واضح وفي الوقت المناسب، بما يضمن المساواة في الوصول إلى المعلومة بين مختلف الجهات والمؤسسات.

كما أن اللجوء إلى توجيهات داخلية، إذا تأكد، قد يكون مفهوما إداريا، لكنه غير كاف تواصليا. فالزمن المدرسي لم يعد شأنا إداريا بين الوزارة والأكاديميات فقط، بل قضية مجتمعية تهم الأسر والآباء والتلاميذ والنقابات والنقل المدرسي والمؤسسات الخصوصية والعمومية.

ويبدو أن النقابات التعليمية دخلت بدورها على خط الموضوع، بعدما سبق أن وجهت مراسلات تطالب بتمديد عطلة عيد الأضحى لتشمل يوم السبت. وتشير معطيات متداولة إلى أن بعض الهيئات النقابية أعلنت توصلها بما يفيد اعتماد يوم السبت ضمن العطلة، غير أن ذلك لا يعوض، من حيث الوضوح المؤسساتي، بلاغا رسميا مركزيا من الوزارة المعنية.

هذا الوضع يطرح سؤالا أوسع حول تدبير العطل الاستثنائية في قطاع التعليم. فكلما اقتربت مناسبات دينية كبرى، يتكرر النقاش نفسه: هل سيتم تمديد العطلة؟ متى سيصدر البلاغ؟ هل سيشمل القرار القطاعين العمومي والخصوصي؟ وهل يهم الدراسة فقط أم الأطر الإدارية أيضا؟ هذه الأسئلة المتكررة تكشف الحاجة إلى بروتوكول تواصلي واضح، لا إلى تدبير ظرفي كل سنة.

وإذا كانت الوزارة قد حسمت فعلا يوم السبت 30 ماي ضمن عطلة عيد الأضحى، فإن المصلحة العامة كانت تقتضي إصدار بلاغ رسمي قصير ومباشر، يوضح المؤسسات المعنية، وطبيعة التعطيل، وتاريخ استئناف الدراسة والعمل، تفاديا لكل ارتباك.

فالمواطن لا يحتاج في مثل هذه الحالات إلى البحث بين التسريبات والمصادر. يحتاج فقط إلى بلاغ رسمي، واضح، منشور في القنوات المعتمدة، يحترم حق الأسرة التعليمية في المعلومة، وحق الأسر في تنظيم التزاماتها.

إن القضية، في عمقها، ليست يوم السبت وحده، بل صورة التواصل العمومي داخل قطاع حيوي. فحين تغيب المعلومة الرسمية أو تتأخر، تملأها التخمينات. وحين تتعدد الروايات، يتراجع اليقين. وحين يُترك الحسم للنقابات أو المصادر المطلعة، يبدو القرار وكأنه موجود إداريا وغائب تواصليا.

لذلك، فإن الجدل الحالي حول عطلة السبت 30 ماي يجب أن يكون مناسبة لمراجعة طريقة إعلان العطل الاستثنائية داخل قطاع التعليم. فالوضوح لا يكلف الكثير، لكنه يوفر على آلاف الأسر والأساتذة والتلاميذ ساعات من القلق والسؤال والتنقل غير المحسوب.