السردين المغربي بين “تريند تيك توك” وتراجع الصيد.. لماذا اختفت العلب من الرفوف؟

لم يكن السردين المغربي المعلب بحاجة إلى شهرة رقمية كي يجد طريقه إلى موائد الأسر. فهو منذ عقود غذاء شعبي واقتصادي، حاضر في البيوت، والرحلات، ووجبات الطلبة والعمال، كما يمثل أحد رموز الصناعة الغذائية المغربية في الخارج. لكن ما وقع خلال الأسابيع الأخيرة كشف أن علبة صغيرة يمكن أن تتحول فجأة إلى مرآة لأزمة أكبر: طلب عالمي متصاعد، مخزون مرتبك، ومصطادات بحرية تتراجع.

ففي عدد من الأسواق التجارية الكبرى والمتوسطة، لاحظ مستهلكون تراجعاً واضحاً في توفر علب السردين، خاصة الأنواع المغربية الأكثر طلباً. ورغم أنه لا يمكن تأكيد “اختفاء شامل” في جميع المتاجر دون بيانات رسمية من الموزعين، فإن تقارير إعلامية حديثة تحدثت عن نقص غير مألوف في رفوف المتاجر بالمغرب، وربطت ذلك بموجة وصفات وتحديات على منصة “تيك توك” رفعت الطلب بشكل مفاجئ على السردين المعلب.

اللافت أن هذه ليست موجة مغربية فقط. ففي الولايات المتحدة وأوروبا، تحول “السمك المعلب” إلى موضة غذائية بين فئات شابة، حيث تقدم مقاطع “تيك توك” وإنستغرام السردين باعتباره وجبة غنية بالبروتين و”الأوميغا 3” وسهلة التحضير، بل وأحياناً جزءاً من نمط حياة صحي أو “فاخر بثمن منخفض”. وقد رصدت منصات إعلامية دولية هذا التحول، مشيرة إلى أن السردين والمعلبات البحرية صارت جزءاً من ثقافة غذائية رقمية جديدة تقودها الأجيال الشابة.

لكن اختزال الأزمة في “تيك توك” وحده سيكون تبسيطاً مضللاً. فالتريند الرقمي رفع الطلب، نعم، لكنه صادف وضعاً صعباً أصلاً في سلسلة التزود. تقارير متخصصة في قطاع المنتجات البحرية ذكرت أن إنزالات السردين في المغرب تراجعت بقوة خلال السنوات الأخيرة، وأن المعروض المتاح للصناعة عرف ضغطاً واضحاً، مع حديث عن انخفاض إنزالات السردين في 2024 بنسبة 46 في المائة مقارنة بمستويات قاربت مليون طن، لتصل إلى نحو 525 ألف طن، وفق بيانات رسمية نقلتها رويترز وأوردتها SeafoodSource.

كما أظهرت معطيات مرتبطة بسنة 2025 استمرار الضغط على المصطادات. فقد نقلت وكالة Ecofin، استناداً إلى بيانات المكتب الوطني للصيد، أن إجمالي منتجات الصيد الساحلي والتقليدي المسوقة في المغرب تراجع بنسبة 15 في المائة سنة 2025، وأن الأسماك السطحية الصغيرة، التي يدخل السردين ضمنها، انخفضت بنسبة 18 في المائة إلى 909,750 طناً. كما سجلت موانئ أطلسية مهمة تراجعات، بينها أكادير بنسبة 13 في المائة والداخلة بنسبة 29 في المائة والصويرة بنسبة 32 في المائة.

هنا تتضح الصورة: الطلب لم يرتفع فقط لأن الناس اكتشفوا السردين على “تيك توك”، بل لأن منتجاً يواجه أصلاً تحديات في المصطادات والتموين وجد نفسه فجأة تحت ضغط تسويقي غير متوقع. وعندما يلتقي الطلب المفاجئ مع عرض محدود، تصبح النتيجة رفوفاً فارغة أو تمويناً متقطعاً، واندفاعاً من المستهلكين إلى شراء كميات كبيرة فور عودة المنتج.

وتظهر أهمية المغرب في هذه القصة من موقعه العالمي في صناعة السردين المعلب. فالاتحاد الوطني لصناعات مصبرات الأسماك بالمغرب “UNICOP” يقدم نفسه باعتباره ممثل قطاع يوجد في بلد يعد المنتج والمصدر العالمي الرائد للسردين المعلب، ويضم 37 شركة و57 وحدة إنتاجية على طول الساحل المغربي.

وتعني هذه المكانة أن أي اضطراب في السردين المغربي لا يبقى محلياً. فالمغرب ليس مجرد سوق استهلاك، بل حلقة مركزية في تزويد أسواق خارجية بالمصبرات. لذلك، عندما تتراجع المصطادات أو تتأخر عمليات التموين، يشعر المستهلك في الدار البيضاء وتمارة وأكادير، كما قد يشعر المستهلك في أسواق أوروبية أو أمريكية تعتمد على منتجات مغربية أو على سلاسل توريد مرتبطة بالمغرب.

كما أن السلطات المغربية كانت قد تدخلت بداية 2026 في ملف السردين المجمد، إذ أعلنت عن تعليق تصديره ابتداء من فبراير من أجل دعم تموين السوق الداخلي والحد من ارتفاع الأسعار، وفق ما نقلته عدة مصادر متخصصة عن كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري. ويكشف هذا القرار أن إشكال السردين لم يبدأ مع فيديوهات الوصفات، بل سبقها بضغط حقيقي على المادة الخام وتوازن السوق.

الأمر الأكثر حساسية أن السردين ليس منتجاً غذائياً عادياً في المغرب. هو غذاء اقتصادي قريب من الطبقات المتوسطة والفقيرة، ومصدر بروتين حيواني بثمن أقل مقارنة بمواد أخرى. لذلك، عندما يندر السردين المعلب أو ترتفع أسعاره، لا يتعلق الأمر بمزاج استهلاكي فقط، بل بمادة يعتمد عليها كثيرون في وجبات يومية بسيطة.

ويزيد “الخوف من النفاد” حدة الأزمة. فعندما يرى المستهلك الرف فارغاً أسبوعاً، ثم يجد المنتج في الأسبوع التالي، يميل إلى شراء كمية أكبر من حاجته. هذا السلوك مفهوم نفسياً، لكنه يعمق الخصاص عملياً، لأنه يسرع نفاد الشحنات الجديدة، ويجعل المتاجر عاجزة عن إعادة التموين بالسرعة نفسها.

من جهة أخرى، تستفيد بعض العلامات الفاخرة عالمياً من موجة “السردين الأنيق” أو “tinned fish culture”، حيث تتحول العلبة من غذاء اقتصادي إلى منتج تجريبي فاخر أو هدية غذائية صغيرة. هذا التحول قد يكون إيجابياً للصورة التسويقية للمنتج المغربي، لكنه يطرح سؤالاً مقلقاً: هل يؤدي الطلب الخارجي والموضة الرقمية إلى ضغط إضافي على منتج شعبي محلي؟

الجواب يحتاج إلى أرقام رسمية دقيقة حول المخزون، حجم الإنتاج الحالي، توزيع المنتجات بين السوق الداخلي والتصدير، وحصة السردين المعلب مقابل السردين الطري والمجمد. لكن المؤكد أن أزمة الرفوف الحالية تكشف هشاشة في التواصل أيضاً. فالمستهلك يحتاج إلى معرفة هل النقص مؤقت؟ هل يعود إلى تراجع الصيد؟ هل هناك مشكل توزيع؟ هل سيعاد التموين؟ وهل الأسعار مرشحة للارتفاع؟

ولأن السردين مرتبط بالصيد البحري، فإن الحل لا يمكن أن يكون تجارياً فقط. حماية المخزون السمكي، احترام فترات الراحة البيولوجية، منع صيد الأحجام الصغيرة، وضبط سلاسل التوزيع، كلها عناصر أساسية لضمان استمرار هذه الصناعة. فقد سبق أن حذرت مصادر مهنية من تأثير تغير المناخ والضغط على الموارد البحرية في كمية وجودة المصطادات، وهو ما يفرض مقاربة طويلة النفس لا تقتصر على سد الخصاص الآني.

في النهاية، لا يبدو أن “تيك توك” خلق الأزمة من العدم، لكنه سرّع ظهورها أمام الجمهور. الترند منح السردين المغربي طلباً إضافياً وشهرة عالمية، لكن تراجع المصطادات وضعف هامش التموين جعلا السوق أقل قدرة على امتصاص هذه الموجة. ولذلك، فالسؤال لم يعد فقط: أين اختفت علب السردين؟ بل: هل يملك المغرب استراتيجية واضحة لحماية منتج شعبي، عالمي، واقتصادي، صار فجأة مطلوباً أكثر مما تستطيع الرفوف تحمله؟

كيف اجتمع “تريند تيك توك” مع أزمة الصيد؟

أرقام ومؤشرات يجب الانتباه إليها