أحالت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بإنزكان مستشارا جماعيا بجماعة أيت ملول، ينتمي إلى صفوف المعارضة، على أنظار القضاء في حالة سراح، للاشتباه في تورطه في ملف يتعلق بتهمتي النصب والوشاية الكاذبة.
ووفق المعطيات المتوفرة، فقد جرت متابعة المعني بالأمر مع إلزامه بأداء كفالة مالية قدرها 5000 درهم، وذلك لضمان الحضور، في انتظار أن تقول المحكمة كلمتها في الملف.
مستشار جماعي بأيت ملول أمام القضاء
تعود فصول القضية إلى شكاية تقدم بها أحد المواطنين القاطنين بحي المزار بمدينة أيت ملول، يتهم فيها المستشار الجماعي، المشار إليه بالأحرف الأولى “ع.ا”، بمحاولة تفعيل مسطرة الإكراه البدني في حقه بناء على حكم قضائي.
ويؤكد المشتكي، حسب الوثائق المتوفرة، أن هذه الإجراءات جرى تحريكها رغم وجود معطيات قانونية يعتبر أنها أسقطت صفة المعني بالأمر كمطالب بالحق المدني في القضية، بعد رفض استئنافه شكلا.
واعتبر المشتكي أن مباشرة إجراءات التنفيذ في ظل هذه المعطيات قد يشكل استعمالا لمساطر قانونية بغير وجه حق، بهدف الإضرار به.
النيابة العامة تكيّف الأفعال
بعد دراسة الشكاية والوثائق المرفقة بها، كيفت النيابة العامة الأفعال المنسوبة إلى المستشار الجماعي ضمن جنحتي النصب والوشاية الكاذبة، المنصوص عليهما في القانون الجنائي.
ولا تعني المتابعة القضائية ثبوت الأفعال المنسوبة إلى المعني بالأمر، إذ تبقى المسؤولية الجنائية رهينة بما ستسفر عنه جلسات المحاكمة، وما ستعرضه الأطراف من دفوع ووثائق وحجج أمام الهيئة القضائية المختصة.
أول جلسة في يونيو المقبل
حددت المحكمة الابتدائية بإنزكان يوم الثلاثاء 10 يونيو 2026 تاريخا لعقد أولى جلسات المحاكمة، للنظر في صك الاتهام والوقوف على تفاصيل الملف.
ومن المنتظر أن تستمع المحكمة إلى دفوع الأطراف، وأن تناقش العناصر القانونية والواقعية المرتبطة بالقضية، خاصة ما يتعلق بمدى توفر أركان التهمتين موضوع المتابعة.
| المعطى | التفاصيل |
|---|---|
| المحكمة | المحكمة الابتدائية بإنزكان |
| صفة المعني بالأمر | مستشار جماعي بجماعة أيت ملول |
| الوضعية أثناء المتابعة | في حالة سراح |
| الكفالة | 5000 درهم |
| التهم موضوع المتابعة | النصب والوشاية الكاذبة |
| أول جلسة | الثلاثاء 10 يونيو 2026 |
قضية تثير نقاشا محليا
تثير هذه القضية نقاشا داخل الأوساط المحلية بأيت ملول وإنزكان، بالنظر إلى صفة المعني بالأمر كمنتخب جماعي، وما يطرحه الملف من أسئلة حول ضرورة الالتزام الدقيق بالمساطر القانونية، خصوصا عندما يتعلق الأمر بأشخاص يمارسون مهاما انتخابية مرتبطة بتدبير الشأن العام.
كما يعيد الملف طرح النقاش حول حدود استعمال المساطر القضائية، ومسؤولية كل طرف في احترام المسار القانوني السليم، بعيدا عن أي توظيف قد يضر بحقوق الغير أو يمس بثقة المواطنين في المؤسسات.
قرينة البراءة تبقى قائمة
رغم المتابعة القضائية، يبقى المعني بالأمر متمتعا بقرينة البراءة، باعتبارها مبدأ دستوريا وقانونيا راسخا، إلى أن يصدر في حقه حكم نهائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به.
وتبقى المحكمة وحدها صاحبة الاختصاص في تقدير الوقائع، ومناقشة الحجج، وتحديد مدى ثبوت الأفعال المنسوبة إليه من عدمها.
ينتظر أن تنظر المحكمة الابتدائية بإنزكان، يوم 10 يونيو 2026، في ملف يتابع فيه مستشار جماعي بأيت ملول بتهمتي النصب والوشاية الكاذبة، على خلفية شكاية مرتبطة بمسطرة الإكراه البدني.
وبين مضمون الشكاية، وتكييف النيابة العامة، ودفوع الدفاع المرتقبة، تبقى الكلمة الأخيرة للقضاء، في احترام كامل لقرينة البراءة وضمانات المحاكمة العادلة.
