تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، مساء الجمعة 8 ماي 2026، من توقيف شخص يبلغ من العمر 28 سنة، يشتبه في تورطه في قضايا تتعلق بالعنف والتشهير والتحريض على الكراهية.
وجاء هذا التدخل الأمني بعد رصد مصالح اليقظة المعلوماتية التابعة للأمن الوطني لشريط فيديو منشور على إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه شخص يقوم، وفق المعطيات الأمنية، بنشر مضامين تحريضية، فضلا عن توجيه السب والشتم وممارسة العنف في حق مواطن ينحدر من إحدى دول إفريقيا جنوب الصحراء بالشارع العام في أحد أحياء الدار البيضاء. وأوردت مصادر إعلامية وطنية أن المعطيات تستند إلى بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني.
التحريض على الكراهية يقود إلى تدخل أمني
حسب المعطيات المتوفرة، باشرت مصالح الشرطة بالدار البيضاء بحثا قضائيا بعد رصد الفيديوهات المتداولة، حيث جرى تحديد هوية الضحية وتحصيل إفاداته حول النازلة.
وقادت الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية المنجزة على ضوء هذه المقاطع المصورة إلى تشخيص هوية المشتبه فيه وتوقيفه، في إطار البحث الجاري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وتبرز هذه الواقعة خطورة توظيف منصات التواصل الاجتماعي في نشر محتويات تنطوي على التشهير أو السب أو التحريض، خصوصا عندما تقترن بأفعال مادية تمس سلامة الأشخاص أو كرامتهم.
محجوزات خلال عملية التوقيف
أسفرت عملية الضبط والتفتيش، وفق المعطيات الأمنية، عن العثور بحوزة المشتبه فيه على سلاحين أبيضين، وقناع حاجب للمعطيات التشخيصية، إضافة إلى كمية من مخدر الشيرا، وهاتفين محمولين يشتبه في استعمالهما في ارتكاب الأفعال موضوع البحث.
وتبقى هذه المحجوزات موضوع خبرة وبحث من طرف المصالح المختصة، لتحديد علاقتها بالوقائع المنسوبة للمشتبه فيه، وكذا التحقق من طبيعة المضامين الرقمية المنشورة وسياق تصويرها وتداولها.
الحراسة النظرية لكشف الخلفيات والملابسات
وقد تم إخضاع المشتبه فيه لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات القضية، وتحديد الخلفيات الحقيقية وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية المفترضة.
وتؤكد هذه القضية أهمية اليقظة الرقمية في رصد المحتويات التي قد تمس بالأشخاص أو تحرض على الكراهية، خاصة عندما تتحول منصات التواصل إلى فضاء للتشهير أو الاعتداء اللفظي أو الجسدي.
غير أن الحسم النهائي في المسؤوليات القانونية يظل من اختصاص القضاء، بعد استكمال البحث وتقديم نتائجه للنيابة العامة المختصة.
تعيد هذه الواقعة النقاش حول مسؤولية مستعملي مواقع التواصل الاجتماعي، وحدود التعبير الرقمي عندما يتحول إلى تشهير أو تحريض على الكراهية أو مساس بكرامة الأشخاص.
كما تؤكد أن التفاعل السريع مع مثل هذه المقاطع لا ينبغي أن يتحول إلى إعادة نشر للمحتوى المسيء، بل إلى التبليغ عنه وترك معالجة الوقائع للمؤسسات المختصة، بما يحفظ كرامة الضحايا ويضمن تطبيق القانون.
