أكدت وزارة الداخلية، اليوم الخميس 9 أبريل الجاري، أنها لم تصدر أي بلاغ يتعلق بإجراءات جديدة لتنظيم تدبير واستغلال رخص سيارات الأجرة، مفندة بذلك ما تم تداوله على نطاق واسع في عدد من الصفحات والمنشورات بمواقع التواصل الاجتماعي.
وأفادت الوزارة، في بيان توضيحي، أن الوثيقة المتداولة، والتي تحمل عنوان “بلاغ رسمي إلى العموم وإلى مهنيي قطاع سيارات الأجرة بمختلف جهات المملكة”، لا تمت لها بأي صلة، مؤكدة أنها تتضمن معطيات لا أساس لها من الصحة.
وكان المنشور المثير للجدل قد تضمن جملة من الإجراءات التنظيمية المزعومة، مدعيا أن الوزارة تعتزم الشروع في تطبيقها ابتداء من فاتح يوليوز 2026، وهو ما أثار نقاشا واسعا في أوساط المهنيين والمواطنين، قبل أن يتبين أنه مجرد خبر زائف يفتقر لأي سند رسمي.
وفي هذا السياق، شددت الوزارة على أن كل القرارات أو التدابير التي تهم المواطنين أو الفاعلين في مختلف القطاعات، يتم الإعلان عنها وفق مساطر قانونية وإدارية واضحة، وعبر القنوات الرسمية المعتمدة، داعية إلى توخي الحذر وعدم الانسياق وراء الأخبار غير الموثوقة.
وتعيد هذه الواقعة طرح إشكالية التحقق من مصادر الأخبار، خاصة في ظل تسارع تداول المعلومات عبر الفضاء الرقمي، حيث يصبح التمييز بين الصحيح والزائف تحديا حقيقيا، ما يتطلب وعيا جماعيا ومسؤولية مشتركة.