في تطور قضائي بارز هز الأوساط الأكاديمية والحقوقية، أصدرت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش اليوم الجمعة 3 أبريل 2026 حكماً مشدداً في حق الأستاذ الجامعي أحمد قليش، حيث قضت بإدانته بالحبس النافذ لمدة أربع سنوات، مع تغريمه مبلغ 237 ألف درهم.

هذا القرار جاء بعد أن قررت المحكمة إلغاء الحكم السابق الذي كان يقتصر على ستة أشهر فقط، مما يعكس صرامة القضاء في التعامل مع التهم المنسوبة إليه.

ولم تقتصر الأحكام على الأستاذ الجامعي وحده، بل امتدت لتشمل محيطه؛ حيث أدانت المحكمة زوجته بسنتين حبساً نافذاً، فيما نال متهم آخر يدعى “زينو” عقوبة حبسية مدتها سنة واحدة. كما ألزم الحكم المدانين بتقديم تعويض مدني لفائدة المطالب بالحق المدني.

ويتابع قليش بتهمتي الارتشاء واستغلال النفوذ المفترض، فيما يتابع متهم ثان بـ”المشاركة في الارتشاء” و”الارتشاء”. كما يشمل الملف أربعة متهمين آخرين يواجهون تهم “المشاركة في الارتشاء” و”المشاركة في استغلال النفوذ المفترض”.

وكانت محكمة الاستئناف بأكادير قضت في 13 أكتوبر الماضي بإدانة قليش بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها 10 آلاف درهم، إضافة إلى تعويض مدني قدره 10 آلاف درهم لفائدة المشتكية “خ.م”، وذلك بعد متابعته بتهمة القذف والتشهير بسبب الجنس؛ وألغت في القرار نفسه الحكم الابتدائي الذي قضى ببراءته في القضية المتعلقة بجنحة “توزيع معلومات صادرة بشكل خاص وسري دون موافقة أصحابها، وتوزيع ادعاءات ضد أشخاص قصد التشهير بهم”، وهما الفعلان المنصوص عليهما وعلى عقوبتهما في الفصلين 447\1 و447\2 من القانون الجنائي.

يُذكر أن المحكمة الابتدائية بأكادير قضت في يوليوز الماضي ببراءة قليش من تهم التهديد وإهانة موظفين عموميين، مع تغريمه 50 ألف درهم وتعويض المطالِبة بالحق المدني بدرهم رمزي.

وكانت مصالح الأمن أوقفت، في ماي الماضي، الأستاذ بكلية الحقوق بأكادير، بأمر من قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش، على خلفية تحقيقات في قضية فساد تتعلق بالتلاعب في تسجيل الطلبة بسلك الماستر ومنح شهادات جامعية مقابل المال أو النفوذ.

وأعادت قضية أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بجامعة ابن زهر بأكادير ملف شبهة تزوير دبلومات لكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالجامعة نفسها، سبق أن وصل إلى النيابة العامة بأكادير ومراكش.

وتطالب الهيئات الحقوقية السلطات القضائية بتعميق البحث في ملفات جامعة ابن زهر، وفتح ملف شبهة التزوير الموضوع لدى النيابة العامة المختصة.

وكان ملف التزوير أثير من لدن الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب في شتنبر من سنة 2023، قبل أن تعيد الهيئة نفسها مراسلة الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمدينة أكادير للاستفسار حول مآله في 28 فبراير 2024.

تجدر الإشارة إلى أن الأستاذ الجامعي المتهم جرت متابعته من طرف قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش في حالة اعتقال، وتم إيداعه السجن المحلي الوداية، فيما قرر متابعة كل من زوجته التي تشتغل محامية بهيئة أكادير، إلى جانب رئيس كتابة الضبط بابتدائية آسفي، وابن هذا الأخير الذي يعمل محاميا متمرنا، وعدد من المحامين، في حالة سراح، مع سحب جوازات سفرهم وإغلاق الحدود في وجوههم.

بالتفاصيل في مقال لاحق.