قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس مراجعة الحكم الابتدائي الصادر في قضية مقتل شرطي مرور أثناء مزاولة مهامه، حيث رفعت العقوبة السجنية من 18 عاماً إلى 25 سنة سجناً نافذاً.
ويأتي هذا القرار بعدما أعادت المحكمة تكييف التهم الموجهة للجاني، حيث آخذته بجناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، متجاوزة بذلك التوصيف السابق الذي كان يحصر الجريمة في “الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه”، وهو ما يعكس قناعة الهيئة القضائية بوجود نية مبيتة وتخطيط مسبق للإجهاز على الضحية.
وعلى المستوى المدني، لم تكتفِ المحكمة بالعقوبة السالبة للحرية، بل قضت بإلزام المدان بأداء تعويضات مادية، شملت مبلغ 20 ألف درهم لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني، ومبلغاً مماثلاً قدره 20 ألف درهم لكل فرد من ذوي حقوق الشرطي الراحل.
وتعود فصول هذه الواقعة التي اهتز لها الرأي العام، إلى اللحظة التي باغت فيها الجاني شرطي المرور وهو يؤدي واجبه المهني في تنظيم السير بأحد المدارات الطرقية، حيث وجه إليه طعنات غادرة بسلاح أبيض تسببت في إصابات قاتلة، عجلت بوفاته فور نقله إلى المستشفى، مخلفة وراءها حالة من الحزن العميق في صفوف زملائه وأسرته.
