أعلنت الحكومة، اليوم الثلاثاء 17 مارس 2026، إطلاق عملية جديدة تهم الدعم الاستثنائي المخصص لمهنيي قطاع النقل المهني للبضائع والأشخاص، وذلك في سياق الارتفاع القوي لأسعار النفط في الأسواق الدولية وانعكاساته على أسعار المحروقات داخل المغرب. وأكدت المعطيات المنشورة أن هذا الإجراء يأتي على غرار العملية الأولى التي أقرتها الحكومة في مارس 2022.
وحسب المعطيات المتداولة من مصادر حكومية وقطاعية، فإن الهدف من هذا الدعم المباشر والاستثنائي هو التخفيف من آثار ارتفاع أسعار المحروقات على السوق الداخلي، بما يساهم في الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، وضمان تموين الأسواق بشكل عادي ومنتظم، واستمرار سلاسل الإمداد واللوجستيك، إلى جانب تأمين تنقل المواطنين واستمرارية خدمات النقل.
وابتداء من الجمعة 20 مارس 2026، سيتمكن المهنيون المعنيون من إيداع طلبات الاستفادة وتتبعها إلكترونيا عبر المنصة الرقمية المخصصة لهذا الغرض: mouakaba.transport.gov.ma، وهي نفس الآلية الرقمية التي استُخدمت في العمليات السابقة الخاصة بدعم مهنيي النقل الطرقي.
ويشمل هذا الدعم، وفق المعطيات المنشورة، عددا من الفئات المهنية، من بينها نقل البضائع، والنقل العمومي الخاص بالمسافرين، وسيارات الأجرة الصغيرة، وسيارات الأجرة الكبيرة، والنقل المزدوج، وحافلات نقل المسافرين، والنقل السياحي، إضافة إلى فئات أخرى تندرج ضمن قطاع النقل المهني.
ويأتي هذا القرار في ظرفية تتسم بضغط متزايد على مهنيي النقل، بعدما شهدت أسعار المحروقات بالمغرب زيادات جديدة خلال الأيام الأخيرة، على خلفية التوترات الجيوسياسية واضطراب سوق النفط العالمية. وفي هذا السياق، بدت عودة الدعم الحكومي بمثابة استجابة مباشرة لارتفاع الكلفة التشغيلية على المهنيين، وخاصة في القطاعات المرتبطة بالنقل واللوجستيك والتوزيع. وهذا استنتاج تدعمه خلفية القرار الحكومي وتزامنه مع موجة الغلاء الأخيرة في المحروقات.
وإذا كانت الحكومة قد حسمت في مبدأ إعادة تفعيل الدعم، فإن قيمة الدعم حسب كل فئة لم تظهر في المصادر المفتوحة التي تحققت منها الآن. لذلك، لا أستطيع تأكيد مبالغ الدعم التفصيلية قبل صدور إعلان رسمي مفصل أو معطيات تنفيذية منشورة على المنصة أو من وزارة النقل.
التعاليق (0)