تم الإفراج مؤخرا عن شاحنتين مغربيتين من أصل ثلاث شاحنات كانت محتجزة في غينيا كوناكري لأكثر من ثلاثة أشهر.
وجاء هذا التطور في سياق نزاع تجاري نشب بين مسوقين غينيين وشركة مغربية مصدرة، حيث اتهم الطرف الأول الشركة بالنصب والاحتيال في ما يخص إحدى المعاملات التجارية.
وفي هذا السياق، كشف مصدر من المقاولة المغربية الناقلة التي كانت شاحناتها محتجزة، أن شاحنتين جرى الإفراج عنهما منذ حوالي أسبوع من قبل المسوقين الغنيين، مضيفا أنهما تتواجدان حاليا في معبر الكركرات الحدودي المغربي.
وأضاف ذات المصدر أن الإفراج عن هاتين الشاحنتين جاء نتيجة لتسويات مالية مع الطرف الغيني، مؤكدا أن السفارة المغربية في غينيا كوناكري بذلت جهودا حثيثة وقدمت ضمانات في سبيل إنهاء هذا المشكل.
وفيما يتعلق بالشاحنة الثالثة التي لا تزال محتجزة، فقد توقع المصدر نفسه أن يتم الإفراج عنها في الأيام القليلة المقبلة، حيث يرتقب أن يتم توفير شاحنة أخرى لفائدة الغينيين مزودة بشحنة من البرتقال، وذلك تعويضا عما يعتبرونه خسائر جراء ما يقولون إنه نصب من الشركة المصدرة.
وكان المكتب الوطني للنقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أفاد يوم الأحد 14 دجنبر الماضي، أن الشاحنات المغربية تعرضت للاحتجاز في غينيا كوناكري بسبب نزاع تجاري تطور إلى قضية قانونية معقدة.
